أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات خالد البستاني، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام المقبل، سيزيد كلفة المعيشة في الإمارات بنسبة لا تتجاوز 1.4%، لكنه طمأن سكان الإمارات إلى أنهم لن يشعروا بهذه الزيادة.
وستطبق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات بكل أنواعها وعلى فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، ولا يعفى منها سوى صادرات السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، والنقل الدولي، وواردات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية واستثمارات المعادن الثمينة، والعقارات السكنية الحديثة الإنشاء، وقطاع التعليم والصحة.
وتوقع تقرير أصدرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، لكنها أكدت أيضاً أن المستهلك لن يشعر إلا بتأثير طفيف لهذا التغير في نفقاته اليومية، وسيترك ذلك التغير آثاراً كبرى على موازنات المشتريات الأكبر حجماً.
ولم ينكر البستاني ارتفاع كلفة المعيشة في الإمارات في شكل ضئيل بدء من مطلع العام المقبل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، فإذا كانت نفقاتهم تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فلن يلحظوا على الأرجح زيادة كبيرة في كلفة المعيشة.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن بعض الشركات بدأ إدراج ضريبة القيمة المضافة على المبيعات منذ الآن.
وقال البستاني إن هذا الأمر مخالف للقانون، ويمكن للهيئة اتخاذ إجراءات بحق هذه الشركات وتسطير مخالفات بحقها، داعياً المستهلكين إلى تقديم شكوى بحق هذه الشركات في حال تبين لهم أن ضريبة القيمة المضافة مدرجة في فواتيرها قبل 1 يناير 2018.
ولفت البستاني إلى أن الشركات التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على 375 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، ستكون معفية من الجمارك، لكن عليها التسجيل في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.
