أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تشكيل الحكومة المصرية مجلس استثماري مشترك مع تونس، لدعم الاستثمارات المشتركة.
وترأست “نصر” اليوم اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، عن الجانب المصرى، و عمر الباهى، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسى.
وحضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والانتاج الحربى والخارجية والاسكات والتجارة والصناعة والمالية والعدل والنقل والتعليم والعالى والطيران المدنى والاتصالات والهجرة والقوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبترول والتضامن الاجتماعى والداخلية وقطاع الاعمال العام والآثار والري والتموين والتجارة الداخلية والبورصة، بالاضافة الي السفير نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس. وحضر من الجانب التونسى، السفير نجيب المنيفى، سفير تونس لدى القاهرة، وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وشؤون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.
وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية ازالة ايه عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غدا برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، و يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال اعمال اللجنة، فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة.
وناقشت اللجنة، زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والاسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى.
وقالت “نصر” ان اجتماع اليوم يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة فى تونس عام 2015 اثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية التونسية سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة.
ودعت الوزيرة الى زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين .
وذكرت الوزيرة، أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهود كبيرة لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال التونسين في الاقتصاد المصرى
وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة . وتحتل تونس المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 36 مليون دولار خلال عام 2017 . ويضم السوق المصري 271 شركة تتركز أغلبها في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الامام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل انشاء مجلس استثماري اقتصادى مصري تونسي مشترك يضم رجال الاعمال والمستثمرين المصريين و التونسين فى كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى.
