تشكيل مجلس مشترك لدعم التبادل التجارى والاستثماري.. وشراكة للتصدير لأفريقيا
يوقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غداً الأحد، 9 اتفاقيات استثمارية، مع نظيره التونسى يوسف الشاهد، خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاتفاقيات تشمل العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، أبرزها الطاقة المتجددة والموانئ والصحة والنقل البحرى والشباب والرياضة، وتستهدف دعم التعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين.
وعقدت اللجنة الوزارية المصرية التونسية، أمس السبت، اجتماعها السادس عشر، برئاسة وزيرة الاستثمار، وعمر الباهى، وزير التجارة التونسي، لمناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن حكومة البلدين اتفقتا على تشكيل مجلس استثمارى مصرى تونسي، يتولى دعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتعظيم التبادل التجارى المشترك.
ومن المقرر أن يضم المجلس رجال أعمال مصريين وتونسيين عاملين فى كل المجالات الاقتصادية، يتولى تحديد نطاق التعاون الاستثمارى بين الجانبين.
وتقدر الاستثمارات التونسية فى مصر بنحو 36 مليون دولار مقابل 2.2 مليون دولار استثمارات مصرية فى تونس، ويبلغ حجم التبادل التجارى 223 مليون دولار.
وتحتل تونس المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر بعدد 271 شركة يتركز أغلبها فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة.
وقالت «نصر» إن التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة لا يعبران عن القدرات الاقتصادية للبلدين، وإن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون لزيادة الاستثمارات المشتركة.
ونظمت اللجنة الوزارية المصرية التونسية منتدى أعمال مشتركا، ضم عددا من رجال أعمال البلدين، وممثلين عن منظمات الأعمال، لبحث تكوين شراكات استثمارية.
ودعا عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، لعقد لقاءات ثنائية دورية بين رجال الأعمال المصريين والتونسيين لتبادل المنافع التجارية، وزيادة التصدير المشترك للسوقين العربى و الأفريقي.
وقال «الباهي» إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون الاقتصادى مثلما يحدث على الجانب السياسي، لتحقيق منافع كبرى للبلدين، اللذين يتمتعان بمناخ استثمارى جيد ومشجع.
واتفق رجلا الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الاستثمارى بين القطاع الخاص المصرى والتونسي، لدعم التنمية فى البلدين.
وقال «السويدي» إن مصر وتونس اتخذتا حزمة إجراءات تشريعية واقتصادية ساهمت فى تهيئة مناخ الأعمال، وان الدولتين جاهزتان لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وذكر «الوكيل» أن حكومتى البلدين هيئتا المناخ لزيادة التعاون المشترك، خاصة أن الاستثمارات البينية والتبادل التجارى بين البلدين لا يعبران عن القدرات الاقتصادية لكتا الدولتين.
