%130 ارتفاعاً.. ومستثمرون: «التعويم» أحد الأسباب
حقق القطاع الخاص، زيادة ضخمة فى الاستثمارات الزراعية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2016- 2017، الأمر الذى رفع قيمة الاستثمار فى الزراعة والرى بنسبة 1.3% من جملة الاستثمارات العامة فى مصر.
وأظهرت إحصائيات حديثة حصلت عليها «البورصة» من وزارة المالية، أن القطاع الخاص استثمر 16.040 مليار جنيه، مقابل 6.960 مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق له، بزيادة تصل نسبتها إلى 130.4%.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية (دالتكس)، إن القطاع الخاص اتجه منذ عامين تقريباً لشراء مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، خصوصاً فى المناطق الصحراوية. وبعض الشركات فضلت شراء الأراضى المرفقة بنظام الملكية، وغير المرفقة بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى سمح بزيادة الاستثمارات فى الاستصلاح ذاته بعيداً عن ثمن تكاليف الشراء.
وقال محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة لحاء للتنمية الزراعية، إن فترة ما بعد تحرير أسعار الصرف رفعت قيمة السلع الزراعية الموجهة للتصدير، وبالتالى، ارتفعت الاستثمارات العاملة فى المجال؛ سعياً للاستفادة من فارق سعر العملة.
وحرر البنك المركزى سعر الصرف أوائل نوفمبر 2016 ليصعد سعر الدولار أمام الجنيه إلى 17.5 فى المتوسط، حالياً، مقابل 8.88 جنيه قبلها. وتتضمن فترة المقارنة نتائج 5 أشهر بعد التعويم.
أضاف «جمال»، أن تأثير الاستثمارات الجديدة سيظهر على السوق بعد 3 سنوات على أقل تقدير؛ نظراً إلى أن الاستثمار الزراعى طويل الأجل، ويستغرق فترة بين 4 و5 سنوات حتى يؤتى ثماره، مشيراً إلى أن مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الخاصة بالقطاع الزراعى سيضمن زيادة الاستثمارات فى السنوات المقبلة، وبالتالى يعود القطاع للمساهمة بنسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى كما كان فى السابق.
وأوضحت إحصائيات وزارة المالية، أن إجمالى الاستثمارات الجديدة فى الزراعة والرى، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى، بلغ 19.875 مليار جنيه، مقابل 10.969 مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق له بزيادة 84.5%.
وزادت قيمة الاستثمارات الزراعية لدى القطاع الحكومى بنسبة ضئيلة، مقارنة بالقطاع الخاص لتصل إلى 3.760 مليار جنيه مقابل 3.731 مليار بارتفاع نسبته 0.07%.
كما زادت استثمارات الهيئات الاقتصادية إلى 78 مليون جنيه، مقابل 75 مليون جنيه بارتفاع 4%، فى حين كان دور قطاع الأعمال العام شبه منعدم فى استثمارات القطاع.
وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الفائدة ليست فى زيادة الاستثمارات بين عام وآخر.. لكن يجب حسابها بالنسبة إلى إجمالى الاستثمارات فى مصر.
وارتفعت نسبة الاستثمار فى القطاع الزراعى إلى الاستثمارات الإجمالية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى بنسبة 1.3% لتصعد إلى 5.3%، مقابل 4% فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2015- 2016.
وبلغ إجمالى قيمة الاستثمارات فى مصر خلال الأشهر التسعة نحو 375.9 مليار جنيه، مقابل 271.6 مليار فى فترة المقارنة.
أشار «صيام»، إلى أن نسبة الزيادة ضعيفة، ويجب أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة؛ ليستطيع القطاع الزراعى تقديم مردود قوى، خصوصاً أن الاستثمارات كانت تمثل ضعف النسبة الحالية على أقل تقدير قبل ذلك.
وأظهرت إحصائيات حديثة حصلت عليها «البورصة» من وزارة المالية، أن القطاع الخاص استثمر 16.040 مليار جنيه، مقابل 6.960 مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق له، بزيادة تصل نسبتها إلى 130.4%.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية (دالتكس)، إن القطاع الخاص اتجه منذ عامين تقريباً لشراء مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، خصوصاً فى المناطق الصحراوية. وبعض الشركات فضلت شراء الأراضى المرفقة بنظام الملكية، وغير المرفقة بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى سمح بزيادة الاستثمارات فى الاستصلاح ذاته بعيداً عن ثمن تكاليف الشراء.
وقال محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة لحاء للتنمية الزراعية، إن فترة ما بعد تحرير أسعار الصرف رفعت قيمة السلع الزراعية الموجهة للتصدير، وبالتالى، ارتفعت الاستثمارات العاملة فى المجال؛ سعياً للاستفادة من فارق سعر العملة.
وحرر البنك المركزى سعر الصرف أوائل نوفمبر 2016 ليصعد سعر الدولار أمام الجنيه إلى 17.5 فى المتوسط، حالياً، مقابل 8.88 جنيه قبلها. وتتضمن فترة المقارنة نتائج 5 أشهر بعد التعويم.
أضاف «جمال»، أن تأثير الاستثمارات الجديدة سيظهر على السوق بعد 3 سنوات على أقل تقدير؛ نظراً إلى أن الاستثمار الزراعى طويل الأجل، ويستغرق فترة بين 4 و5 سنوات حتى يؤتى ثماره، مشيراً إلى أن مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الخاصة بالقطاع الزراعى سيضمن زيادة الاستثمارات فى السنوات المقبلة، وبالتالى يعود القطاع للمساهمة بنسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى كما كان فى السابق.
وأوضحت إحصائيات وزارة المالية، أن إجمالى الاستثمارات الجديدة فى الزراعة والرى، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى، بلغ 19.875 مليار جنيه، مقابل 10.969 مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق له بزيادة 84.5%.
وزادت قيمة الاستثمارات الزراعية لدى القطاع الحكومى بنسبة ضئيلة، مقارنة بالقطاع الخاص لتصل إلى 3.760 مليار جنيه مقابل 3.731 مليار بارتفاع نسبته 0.07%.
كما زادت استثمارات الهيئات الاقتصادية إلى 78 مليون جنيه، مقابل 75 مليون جنيه بارتفاع 4%، فى حين كان دور قطاع الأعمال العام شبه منعدم فى استثمارات القطاع.
وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الفائدة ليست فى زيادة الاستثمارات بين عام وآخر.. لكن يجب حسابها بالنسبة إلى إجمالى الاستثمارات فى مصر.
وارتفعت نسبة الاستثمار فى القطاع الزراعى إلى الاستثمارات الإجمالية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى بنسبة 1.3% لتصعد إلى 5.3%، مقابل 4% فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2015- 2016.
وبلغ إجمالى قيمة الاستثمارات فى مصر خلال الأشهر التسعة نحو 375.9 مليار جنيه، مقابل 271.6 مليار فى فترة المقارنة.
أشار «صيام»، إلى أن نسبة الزيادة ضعيفة، ويجب أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة؛ ليستطيع القطاع الزراعى تقديم مردود قوى، خصوصاً أن الاستثمارات كانت تمثل ضعف النسبة الحالية على أقل تقدير قبل ذلك.
