«واصل»: الفدان يُنتج 3.5 طن قيمتها 12.5 ألف جنيه
«البورصة» تكشف: تجميد بروتوكول تسويق المحصول لمصانع الأعلاف
اتجه فلاحون، خلال السنوات الأخيرة، إلى فرم محصول الذرة بنوعيه، «الصفراء» و«الشامية»؛ لتعظيم العائد المادى.
ولعل هذا الاتجاه، كان أحد الأسباب القوية لفشل تسويق المحصول الموسم الماضى لصالح شركات إنتاج الأعلاف، واستمرار الاستيراد.
قالت مصادر فى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن نسبة كبيرة من الفلاحين اتجهت، كعادتها، لفرم المحصول وتحوليه إلى «سيلاج» واستخدامه كأعلاف نباتية لقطعان الثروة الحيوانية، مضيفة أن إقبال الفلاحين على عمليات الفرم ارتفع فى الموسم الأخير.
وأوضحت المصادر، أن هدف الفلاحين، تحقيق أرباح سريعة بدلاً من انتظار نهاية الموسم وتسويق المحصول بأسعار 3400 جنيه للطن.
وأضافت: «بعض الفلاحين يفضلون فرم الذرة لتوفير أعلاف نباتية لتربية الحيوانات. والأغلبية يفضلونه من أجل الأرباح القوية عبر تسويقه للغير.. فهو يحقق مكاسب مالية أكبر فى فترة زمنية أقل».
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن تفضيل الفلاحين فرم الذرة وإهمال الحصاد القليدى خلال السنوات الماضية، جاء مدفوعاً بعدة أسباب، منها أن العائد المادى من تحويل الذرة إلى «سيلاج» يدعم الفلاحين أمام الأعباء الزراعية التى تتزايد بمرور الوقت، خصوصاً فى ظل ارتفاع قيمة الإيجارات وتكاليف الإنتاج خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن بعض الفلاحين يزرعون الذرة لمدة 60 يوماً فقط، ثم يحصدونه مبكراً لصالح أصحاب مزارع تربية الحيوانات، بقيمة 300 جنيه للقيراط على الأرض، بما يعادل 7 آلاف جنيه للفدان، وبعدها تتم زراعة الأرض بالذرة مرة أخرى فى الموسم نفسه.
وأشار إلى أن آخرين، يفضلون زراعة الخضروات، التى أصبحت جدواها الاقتصادية أعلى من المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والأرز، لافتاً إلى أن الفدان يُنتج 3.5 طن ذرة مفرومة فى المتوسط، وارتفاع سعر البيع للمزارع لا يقارن بالزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار أعلاف الثروة الحيوانية منذ تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016.
وارتفعت أسعار أعلاف الماشية منذ تحرير أسعار الصرف بنسبة 92% لتصعد إلى 5 آلاف جنيه للطن فى المتوسط، مقابل 2300 جنيه قبلها.
وتوفر عملية «الفرم» على الفلاح، الجهد والنفقات فى تنظيف الأرض بعد حصاد المحصول بالطريقة التقليدية نهاية الموسم، خصوصاً أن المشترى يتولى هذه العملية.
كما أن الأسعار التى أعلنتها وزارة الزراعة استرشادية (غير مُلزمة)، ومن السهل أن ترفضها مصانع الأعلاف بطريقة غير مباشرة لانخفاض قيمة المُنتج المستورد عن المحلى بأكثر من 200 جنيه فى الطن قائلاً: «الحكومة فقدت ثقة الفلاحين».
ويبلغ أعلى سعر لطن الذرة الصفراء المستورد 3150 جنيهاً، مقابل 3400 جنيه حددتها وزارة الزراعة لتسويق المحصول المحلى.
من جانبه، قال اللواء مصطفى هدهود، رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية، فى تصريح مقتضب لـ«البورصة»، إن الشركة لم تستطع تسويق أى كميات من إنتاج محصول الذرة الصفراء الموسم الماضى.
أوضح «هدهود»، أنه تم تجميد البروتوكول، رافضاً الحديث حول القضية.
ومن شأن فشل تسويق محصول الذرة، استمرار مصانع الأعلاف المحلية فى الاعتماد الكلى على الاستيراد.
وسجلت الواردات فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى نحو 4.7 مليون طن بزيادة 200 ألف طن على الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأبرمت وزارة الزراعة بروتوكول تعاون، فى شهر يونيو الماضى، مع البنك الزراعى المصرى واتحاد منتجى الدواجن، بالنيابة عن الشركة المصرية ومصانع الأعلاف، لشراء 1.1 مليون طن من المحصول بسعر 3400 جنيه للطن، وكلفت الوزارة الشركة بالتعاقد مع الفلاحين فى 7 محافظات لشراء المحصول.
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد عرض على وزارة الزراعة شراء أكبر كمية من محصول الذرة الشامية بالأسعار المعلنة وقت توقيع البروتوكول.
وأوضح أن الاتحاد ليست لديه أسباب لتجميد البروتوكول، ولا يعلم يقيناً الأوضاع الحقيقية وراء عدم توريد الكميات المتفق عليها.
وكشف ثروت الزينى، رئيس شركة الأسد للأعلاف، أن المصانع اشترت كميات صغيرة من الفلاحين بعيدًا عن البروتوكول، وبأسعار جيدة.
ولفت إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة يصل، حالياً، إلى 3150 جنيهاً للطن، فى حين تم الشراء من السوق المحلى بـ3250 جنيهاً للطن.
وبلغ إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول الذرة، الموسم الماضى، نحو 2.176 مليون فدان، بواقع 1.503 مليون فدان من الذرة الشامية، و673.2 ألف فدان من الذرة الصفراء.
