تمراز: زيادة الأسعار باتت ضرورية فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج
دعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزيرى الزراعة والتموين، لاجتماع الأسبوع المقبل، بهدف دراسة طلب جمعيات مزارعى المحاصيل السكرية زيادة أسعار التوريد، وفقًا لتكاليف الإنتاج الجديدة.
قال رائف تمراز، وكيل اللجنة: إن الفلاحين يطالبون بزيادة أسعار توريد القصب إلى 1000 جنيه للطن، والبنجر إلى 700 جنيه للطن، مضيفا أن زيادة الأسعار باتت ضرورية فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال العام الأخير، خصوصا أن أسعار المحروقات تغيرت مرتين، وعلى إثرها ارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر.
وأوضحت تقارير وزارة الزراعة، تراجع المساحات المنزرعة من محصول البنجر الموسم الحالى بنحو 60 ألف فدان، ومحصول القصب بنحو 30 ألف فدان.. الأمر الذى سيؤثر على إنتاج السكر، وبالتالى زيادة جديدة فى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتستمر زيادة الواردات.
وكشف مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول البنجر الموسم الحالى حتى نهاية شهر الأسبوع الماضى بلغت نحو 460 ألف فدان مقابل 520 ألفًا الموسم الماضي، بانخفاض نسبته %11.6.
وأرجع عبدالجواد، انخفاض المساحات إلى تدنى العائد المادى لمزارعى البنجر خلال المواسم السابقة، فى ظل تفاقم تكاليف الزراعة بعد زيادة أسعار المواد البترولية مرتين فى أقل من عام.
وأوضح أن المساحات المنزرعة الموسم الحالى تُمثل نحو %69 من مستهدفات وزارة الزراعة بداية الموسم، والتى حددتها عند 665 ألف فدان، وبهذه الصورة فالقطاع يحتاج للنظر إليه من منظور مختلف للقدرة على تحقيق المستهدف.
ولفت إلى أن الوزارة رفعت أسعار محصول البنجر خلال الموسم الحالى إلى 500 جنيه للطن مقابل 400 جنيه الموسم الماضى.. لكنها زيادة ضعيفة لا تُحقق رغبات الفلاحين.
وقال فتحى صلاح، رئيس جمعية منتجى البنجر، إن الحكومة رفعت سعر التوريد الموسم الماضى من 275 جنيهاً إلى 400 جنيه للطن، وهى زيادة ليست كافية، ووعدت بزيادة جيدة تتناسب مع أوضاع الزراعة الموسم الحالي.. لكنها لم تفعل.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه لن يتم رفع أسعار توريد البنجر بعد الزيادة التى أقرتها الحكومة فى أغسطس الماضى، بواقع 100 جنيه للطن ليصل إلى 500 جنيه مقابل 400 جنيه الموسم الماضى.
يذكر أن المساحات المنزرعة بمحصول القصب تراجعت هى الأخرى إلى 320 ألف فدان مقابل 350 ألفًا الموسم الماضى بانخفاض نسبته %9.3.
