«المنير»: مراجعة حد التسجيل للقيمة المضافة كل فترة مراعاة للتضخم
تدرس وزارة المالية تعديلات على قوانين الضرائب بإضافة مواد متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تضمينها مشروع القانون المنظم لهذا القطاع، والذى تعده وزارة التجارة والصناعة.
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مشروع القانون يتضمن وضع نظام ضريبى مبسط يتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، ويوجد تعاون بين الوزارتين فى إعداد تلك التعديلات.
وأضاف، أثناء ندوة نظمها المجلس الوطنى للتنافسية تحت عنوان «السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأثر على التنافسية والنمو الاحتوائى»، أن الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وعدم تحميل الإدارة والممول أعباء إدارية ومالية تعوق هذا النظام.
وذكر أن الإعفاءات ليست المحفز لهذا النوع من النشاط باعتبار أن أى منشأة تمارس نشاطاً تخضع للضريبة طبقاً للقانون.
وأوضح أن الحصول على الخدمات الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتيسيرات التمويلية والحوافز الضريبية سيكون مرتبطاً بدرجة الالتزام الضريبى.
وأضاف أن تحديد معيار الخضوع للضريبة سيكون على أساس قيمة الأعمال فقط، وتقسيم المشروعات إلى نوعين؛ متناهية الصغر تحسب عليها ضريبة قطعية تسدد سنوياً، بينما المنشآت الصغيرة تدفع ضريبتها نسبة من قيمة الأعمال.
وأشار إلى أن المشروعات سيُعاد النظر فيها كل 3 أو 5 سنوات لمتابعة نشاطها، وإعادة النظر فى حد التسجيل، وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة كل عدة سنوات، لم يحددها، لمراعاة ظروف التضخم والقيمة الحقيقية للنقود.
وقال الدكتور هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية، إن معالجة النظام الضريبى للاقتصاد غير الرسمى فى قانون مستقل غير مطبق عالمياً، وإنما الأعراف العالمية تشير إلى وضع كل بنود قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار واحد، كما أن مشروع القانون وضع نظاماً بديلاً لتسجيل العقار بشكل يضع المستثمر والممول فى ظروف آمنة.
