تدرس السعودية إنشاء بنك متخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم الشركاتالصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من تنفيذ مشاريعهم، فضلا عن حلول تمويلية أخرى تسعى الدولة إلى تقديمها لدعم هذا القطاع الحيوي.
وكشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة للاستثمار، خلال لقائه برواد الأعمال ضمن منتدى شباب الأعمال الذي نظمته غرفة الرياض أمس الاثنين، أن لجنة حكومية برئاسته تدرس حاليا وضع معايير للجهات الحكومية التي تنشئ شركات من أهم شروطها عدم منافسة القطاع الخاص، لافتا إلى أن المشاريع الحكومية العملاقة لا تنافس أعمال القطاع الخاص.
وقال القصبي، في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر إنه ليس من أهداف الدولة منافسة القطاع الخاص، بل إن المشاريع العملاقة كالقدية ومشروع البحر الأحمر وشركات النفايات وغيرها تأتي لإيجاد سوق جديدة محليا.
وأشار إلى أن هناك حراكا بوتيرة متسارعة في جميع قطاعات الدولة يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات لتسهيل مزاولة العمل التجاري والقضاء على الأداء البيروقراطي الذي يبطئ العمل في القطاعات الحكومية.
ودعا الوزير لجان شباب الأعمال إلى التواصل مع الوزارة بالمقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها المساهمة في تطوير بيئة العمل التجاري والاستثماري.
وأكد أن الحكومة وبجميع قطاعاتها تعمل على تطوير ودعم وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لما يشكله هذا القطاع من أهمية بالغة في الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين،
وأبان أن السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، لم يأت جزافا، بل جاء نتيجة لدراسات معمقة أكدت وجود جدوى كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة التي ستعطي السوق السعودي حيوية أكبر وتمنح الشباب السعودي الفرصة للحصول على تدريب عالي المستوى وتقلد وظائف قيادية ونوعية.
وشدد على أن السوق لن يشرع أبوابه لجميع الشركات الأجنبية، بل سيكون حصرا على الشركات الأجنبية النوعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
