قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن البنك يستهدف رفع قروض القطاع المصرفى إلى تريليونى جنيه بدلا من 1.4 تريليون جنيه حاليا.
وتوظف البنوك نحو 44% من ودائعها فى القروض وهى نسبة ضعيفة لكنها تتحسن ببطء. ولم يحدد عامر مدى زمنيا لتحقيق الهدف الجديد للبنك المركزى.
وتقول الشركات حاليا إنها تعانى من ارتفاع أسعار الفائدة الذى يمنعها من الحصول على التمويل البنكى، فى ظل المواجهة التى يخوضها البنك المركزى مع معدلات التضخم التى سجلت أعلى معدلاتها فى ثلاثين عاما.
لكن عامر قال أثناء مشاركته فى مؤتمر «حلم بكرة بيتحقق» بمدينة بورسعيد إن الشركات تحقق أرباحا كبيرة فى مصر تتراوح بين 30 و40% سنويا من استثماراتها.
وذكر أن السياسيات النقدية التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية أدت لإصلاح سياسات لا يمكن الاستمرار فيها ما نتج عنه انخفاض عجز الميزان التجارى.
ولعب البنك المركزى دورا حاسما فى البرنامج اﻹصلاحى الذى تنفذه الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولى، وقام قبل سنة بتحرير سعر الصرف، وهى العملية التى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وتبنى سياسة نقدية متشددة اعتمدت على سحب السيولة من السوق لمحاصرة التضخم، ولتحقيق ذلك رفع سعر الفائدة 700 نقطة أساس خلال تلك الفترة، ورفع الاحتياطى اﻹلزامى للبنوك من 10% إلى 14% مطلع الشهر الماضى.
وقال عامر إن الدولة أطلقت مجموعة عملاقة من المشروعات الكبرى خلال الفترة الاخيرة والجهاز المصرفى يوفر جميع الموارد المالية لتمويلها.
وطالب عامر القطاع المصرفى بتلبية احتياجات المستثمرين بالنزول على أرض الواقع لحل المشاكل قائلا: «البنوك العامة لديها تعليمات بمساندة كل فرصة استثمارية جادة».
أضاف أن مصر نفذت إجراءات الإصلاح الاقتصادى دون الاعتماد على أية معونات من الخارج خلال فترة وجيزة.
