شركات مقاولات تطلب تعويضات عن العقود ذات الطبيعة الخاصة

«عبدالعزيز»: مخاطبة «التعليم العالى» بعد تعنت عدد من الجامعات فى صرف فروق اﻷسعار

تلقى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء طلبات تعويض من شركات مقاوﻻت عن اﻷعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى لم تشملها النسب المحددة للتعويض من قِبل اللجان المختصة.

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، إن اللجنة الفنية انتهت من تحديد نسب التعويضات لمعظم الأعمال باستثناء بعض الأعمال غير الشائعة والمواد قليلة الاستخدام مثل الدهانات المقاومة للعوامل الجوية فى الكبارى وغيرها.

وأقرت الحكومة قانون تعويضات المقاولين عن فروق اﻷسعار الناتجة عن اﻹجراءات الاقتصادية التى اتخذتها خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة فى تعويم سعر الجنيه أمام العملات، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية.

أوضح «عبدالعزيز»، أن الاتحاد دعا الشركات التى نفذت أعمالاً ذات طبيعة خاصة خلال الفترة التى يشملها التعويضات بالتقدم للجنة المختصة، ولمدة 10 أيام لتحديد النسب المستحقة وصرفها.

وتصرف التعويضات للشركات عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يوجد تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

أشار «عبدالعزيز» إلى مخاطبة وزارة التعليم العالى بعد تعنت عدد من الجامعات الحكومية فى صرف تعويضات شركات المقاوﻻت عن الأعمال التى نفذتها،

وطالبت بمخاطبات رسمية من مجلس الوزراء بالصرف رغم نشر قانون التعويضات وضوابط الصرف فى الجريدة الرسمية.

وتتشكل اللجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان، وعضوية كلٍ من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزى للإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

أضاف «عبدالعزيز»، أن الاتحاد يشارك فى تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، ويحضر جلسات اللجنة الحكومية المختصة وقدم عدداً من المقترحات التى تتوافق مع صيغة العقد المتوازن.