من المقرر أن تسجل فاتورة الواردات الغذائية العالمية، ثانى أعلى قيمة العام الحالى، بفعل الارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن وزيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.
وكشف أحدث التقارير، والخاص بتوقعات الأغذية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، توقعات بارتفاع تكلفة استيراد الأغذية بنسبة 6% لتصل إلى 1.4 تريليون دولار فى جميع أنحاء العالم، وهو رقم لم يسجل إلا عام 2014.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن هذه الزيادة تأتى فى الوقت الذى أدى فيه نمو التجارة العالمية، إلى ارتفاع أسعار الشحن الدولية وارتفاع «مؤشّر البلطيق للنقل الجاف» لـ55% بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته بداية 2016.
وفى الوقت الذى ساعدت فيه المحاصيل الوفيرة، وانخفاض تكاليف الشحن، فى خفض فاتورة الواردات الغذائية خلال العامين الماضيين، حذرت المنظمة من أن زيادة أسعار الشحن المتقلبة قد تحد من الطلب المستقبلى على السلع الزراعية.
وقال آدم براكاش، خبير الاقتصاد فى منظمة الأغذية والزراعة، إن المستوردين يتعين عليهم الآن، توجيه مزيد من الاهتمام لتكاليف الشحن، وعلى سبيل المثال، رغم ارتفاع أسعار القمح فى الولايات المتحدة، بنسبة بسيطة بلغت 4.20 دولار للبوشل، مقارنة بقيمة 4.16 دولار العام الماضى، فإن ارتفاع أسعار الشحن دفعت التكلفة الإجمالية بنسبة أكثر من الثلث.
وأوضح تقرير المنظمة، أن المشترين الآسيويين الرئيسيين، اضطروا الآن لدفع 45 دولاراً للطن لتسليم الحبوب أى بزيادة 12 دولاراً أو 36% عما دفعوه العام الماضى، وبالإضافة إلى تكاليف النقل، أدى ارتفاع الطلب وانخفاض العرض إلى زيادات كبيرة فى واردات اللحوم والألبان.
ومن المتوقع أن تصل فاتورة استيراد اللحوم العالمية إلى مستوى قياسى عند 176 مليار دولار بزيادة 22% عن العام الماضى، فى وقت توقعت فيه المنظمة زيادة فاتورة واردات الألبان بنسبة 51% لتصل إلى 112 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات الحبوب بنسبة 16% لتصل إلى ما قسمته 180 مليار دولار تقريباً بفضل الطلب القوى على محصول الذرة.
أما البلدان النامية التى تعتمد على المشتريات الخارجية للسلع الزراعية، خصوصاً الحبوب، فستتضرر من ارتفاع التكاليف.
وأشارت المنظمة إلى أن النفقات من جانب الدول الأقل نمواً والدول ذات الدخل المنخفض مرشحة لتسجيل زيادة كبيرة عن الزيادة العالمية العام الحالى، ورغم تراجع الدولار الأمريكى مقابل العملات الرئيسية العام الحالى، فإن بعض عملات البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، فعلت العكس، إذ شهدت العديد من العملات وخصوصاً فى أفريقيا انخفاضاً فى القيمة، ومع ارتفاع معظم المعاملات السلعية الدولية المقومة بالدولار، فقد أدت تقلبات أسعار العملات أيضا إلى زيادة تكلفة استيراد الأغذية لهذه البلدان، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الواردات للبلدان منخفضة الدخل، التى تعتمد على شراء الأغذية، بنسبة 12%، أى ضعف المتوسط بالنسبة لباقى أجزاء العالم.
