النقابة: القانون لم ينص على تخصيص 3% من الناتج المحلى سنوياً
لجنة الصحة: طلبنا من المالية تحديد «غير القادرين».. وندرس ملاحظات الدكاترة
أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة يتضمن 9 ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وتضمن خطاب النقابة تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة 18 من الدستور.
أضافت النقابة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد فى تقديم الخدمة الطبية على التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام الجديد.
وطالبت النقابة بتوضيح مستقبل هذه المستشفيات، وهل سيتم إغلاقها أو اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة فى تطويرها وإدارتها، وكذلك مصير الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات.
وحذرت النقابة من أى احتمال للاستغناء عن بعض مستشفيات الحكومة ما يترتب عليه خصخصة المستشفيات الحكومية وبالتبعية سيفرض القطاع الخاص شروطه مستقبلاً على الحكومة، وتضمنت ملاحظات خطاب النقابة تجاهل القانون تحسين أجور الأطباء ومقدمى الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل.
وأشارت النقابة إلى أن القانون فرض مساهمات عند طلب التحاليل والإشاعات وكذلك مساهمات عند الحجز بالمستشفيات، مما سيعيق تقديم الخدمة الطبية للعديد من المواطنين حال العجز عن دفع المساهمات.
وانتقدت فرض مشروع القانون رسوم مبالغ فيها على المنشآت الطبية فقط لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة.
وتابعت أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وأنه كان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى “1200 جنيه”.
أضافت النقابة، أن مشروع القانون لم يضم المستشفيات الجامعية لهيئة الرعاية الصحية على الرغم من دورها الكبير بتقديم الخدمات الطبية، وانتقدت عدم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون ومناقشتها حتى الآن، على الرغم إنها تعد جوهر القانون ودليل جدية مناقشته بجانب وجود سلبيات بتشكيل مجالس إدارات هيئة التأمين والرعاية ولجنة التسعير.
وقالت الدكتورة شيرين فراج عضو لجنة الصحة، إن أول مخالف لمعايير الجودة والاعتماد بالمستشفيات سيكون الحكومة مطالبة بتحديد مصير تلك المستشفيات.
وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس جميع الملاحظات التى أبدتها نقابتا الأطباء والصيادلة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب خلال الاسبوع الماضى.
وترى ثابت، أن هناك تحفظات من قبل أعضاء اللجنة بشأن إلزام الصيدليات بسداد 20 ألف جنيه والعيادات الخاصة 10 آلاف جنيه، إذ أن تلك المبالغ كبيرة، فضلاً عن أن اللجنة ستعمل على خفض نسبة المساهمات فى الأشعة والتحاليل إذ تصل فى مشروع القانون فى الأولى لـ10% وفى الثانية 20%، ويطالب أعضاء لجنة الصحة
وزارة المالية بتعريف الغير قادرين فى مشروع القانون.
وقالت: “طلبنا من وزارة المالية الحصول على الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون ولم نحصل عليها حتى الآن”، وكان الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن تكلفة التغطية التأمينية للفرد سترتفع من 111 جنيهاً إلى 1300 جنيه خلال العام الأول من تطبيق القانون فى المحافظات الخمس شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس».
وتصل مدة تطبيق القانون على جميع المحافظات بالجمهورية 14 عاماً تبدأ من العام المالى المقبل حتى 2032 لتبلغ تكلفته 600 مليار جنيه تتحمل موازنة الدولة الثلث.
