منحت محكمة القاهرة الاقتصادية مهلة أخيرة للشركة المصرية لنقل الكهرباء حتى 13 يناير المقبل لتسوية مديونية قدرها 245.9 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.
وقالت مصادر بالمحكمة لـ “البورصة”، إن شركة مصر لنقل الكهرباء تقدمت بطلب فى جلسة 11 نوفمبر الجارى لتاجيل الحكم فى القضية، نظراً لتفاوضها مع البنك حول جدولة المديونية.
وأشار إلى أن المحكمة وافقت على التأجيل إلى جلسة 13 يناير المقبل لحين سداد الدفعة الأولى من التسوية المقدرة بنحو 254.9 مليون جنيه قبل موعد الجلسة.
وأقام بنك الاستثمار القومى دعويين قضائيتين ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء يطالب فيهما سداد مديونيات بإجمالى 536.7 مليون جنيه مديونية مستحقة على الشركة، وحددت المحكمة 11 نوفمبر الحالى لحسم القضية الأولى قبل أن تقرر تأجيلها ليناير المقبل، بينما تحدد 26 من الشهر ذاته لنظر الدعوى الثانية.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى سداد جزء من المستحقات، وتسعى استكمال باقى المبلغ خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء شركة «إن آى كابيتال» من إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة للكهرباء»، مما يتيح سداد المستحقات وتقييم الأصول.
