«بشاى»: مبادلة المخاطر الائتمانية ليست أداة لقياس أداء الديون المصرية
ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان للسندات الدولارية المطروحة بالخارج 16 نقطة أساس، منذ بداية نوفمبر الماضى.
وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش، التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد، ارتفع هامش التسليف، وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون المصرية من مخاطر التخلف عن السداد 362 نقطة فى تداولات اليوم، مقابل 346 نقطة نهاية أكتوبر الماضى.
وجاء الارتفاع رغم رفع مؤسسة يولر هيرميس، المتخصصة فى التأمين على الديون، تصنيف مصر الائتمانى من D3 إلى C3 نهاية سبتمبر الماضى.
وقالت المؤسسة فى تقريرها، إن رفع التصنيف مدفوع بتحسن قدرة مصر على تسديد ديونها بعد فك الارتباط النقدى بالدولار فى نوفمبر 2016، وزيادة الاحتياطات الدولارية.
وكذلك تعديل مؤسسة ستاندرد آند بورز، الرؤية المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر إلى إيجابية بدلاً من مستقرة مطلع الشهر الحالى.
وتخطى الدين الخارجى لمصر مستويات 80 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضى، وفقاً لما صرح به سابقاً مسئول فى البنك المركزى لـ«البورصة».
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولارية، مطلع العام الحالى، لسد عجز الموازنة المستهدف الوصول به إلى 9.5% بنهاية العام المالى الحالى.
وجدد البنك المركزى اتفاقية إعادة شراء لسندات طرحتها وزارة المالية لصالحه فى بورصة أيرلندا بقيمة 3.54 مليار دولار مع 15 بنكاً دولياً.
وقلل يوسف بشاى، مصرفى أول فى بنك «بى إن بى باريبا»، من دلالة ارتفاع تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية غير السائلة فى ظل استقرار أسعار العائد على السندات السائلة خلال الفترة نفسها.
وقال إن تكلفة التأمين ترتفع وفقاً للتغيرات فى صندوق أو اثنين لذلك فهى ليست معبرة عن أداء السندات المصرية التى وصفها بالأكثر استقراراً فى الأسواق الناشئة.
أوضح أن أسعار العائد للسندات بمختلف الآجال مستقرة عند مستويات 30 أكتوبر الماضى، رغم ارتفاع العائد على سندات الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية.
وذكر أن تكلفة السندات فى السوق الثانوى فقدت نحو 1.25% و1.5% عن العائد عند طرحها فى يناير الماضى أى أن تكلفتها أصبحت أقل بنحو 20%.
