«جلال»: الأموال مهمة للإنتاج والشركات الكبرى تمارس احتكاراً غير رسمى
«عبدالسلام»: يمكن دعم شباب السينمائيين عبر توفير دور عرض حكومية
بدأ تيار السينما المستقلة فى مصر عام 2002 حينما حاول عدد من الشباب إنتاج أفلام بتكلفة منخفضة، ومنها الكاميرات الديجيتال.
ويختلف النقاد فى تعريف السينما المستقلة على اعتبار أن أغلب الإنتاج السينمائى فى مصر من خلال القطاع الخاص، وبالتالى هو مستقل عن الدولة، ولكن الاستقلالية لدى شباب السينمائيين تعنى عدم الخضوع لاتجاهات السوق التى يتحكم بها كبار المنتجين والموزعين.
وغالباً ما يعتمد الشباب على المنح التى تقدمها المؤسسات الداعمة للسينما المستقلة لتوفير تمويلات لأفلامهم أو إطلاق حملات لدعم الإنتاج المستقل.
وقالت المخرجة هالة جلال، إن السينما المستقلة تعنى إنتاج أفلام بمعايير مختلفة وحرة، ولا تلتزم بشروط السوق، أى أن الفيلم يحمل توقيع صانعه دون إعادة إنتاج الذوق السائد لدى شركات الإنتاج الكبرى.
أضافت أن نشاط السينما المستقلة انتشر من خلال مجموعة «سمات- سـينمائيون مستقلون للإنتاج والتوزيع» والتى أنتجت مجموعة من الأفلام لمخرجين شباب منهم إبراهيم البطوط، وأحمد عبدالله، وهالة لطفى.
وتأسست «سمات» فى عام 2001 من خلال مجموعة من شباب المخرجين لعمل أفلام وثائقية وروائية قصيرة وتجريبية، وإتاحة الفرصة لشباب المخرجين لإنتاج أفلام، بعيداً عن تيار السينما التجارية السائدة، وأنتجت «سمات» أكثر من 100فيلم روائى وتسجيلى قصير، واشترك العديد منها فى مهرجانات محلية وعالمية، حصدت أكثر من 30 جائزة.
أوضحت «جلال»، أن الأفلام المستقلة يمكن أن تقدم أفكاراً خاصة أو شخصية لصناعها، وتعبر عن التحرر فى الإبداع، وهو ما لا يتوافر فى أساسيات السينما التجارية.
وتابعت، «الفلوس حاجة مهمة فى الإنتاج، والشركات الكبرى تمارس احتكاراً غير رسمى من خلال تحكمها فى الإنتاج الفنى والتوزيع والسيطرة على دور العرض».
وقالت إن الشركات يمكنها أن تمنع أى فيلم لا يتماشى مع خططها من العرض وفى الوقت نفسه لا يمكن الشكوى؛ لأن تهمة الاحتكار يصعب إثباتها.
أضافت أن بعض شباب المخرجين قد يلجأون إلى صنع أفلام مستقلة بإنتاج متوسط حتى لو ارتفعت التكلفة، ويوجد آخرون يقدمون أفلاماً بميزانية منخفضة مثل فيلم «أخضر يابس» الذى حقق مردوداً جيداً عند عرضه السينمائى.
أوضحت «جلال»، أن توفير الدولة تمويلاً لإنتاج الأفلام المستقلة أو دور عرض يعتبر نوعاً من أنواع التأميم، كما أن الأفلام ستخضع لضوابط الرقابة التى تشترط قواعد قد يرفضها صناع تلك الأفلام.
وذكرت أن تمويل الأفلام المستقلة يتم من خلال منح المؤسسات العربية والأجنبية المهتمة بصناعة السينما أو إطلاق حملات لتمويل الإنتاج قد يشارك فيها أصدقاء صناع العمل.
ومؤخراً أطلق فريق عمل فيلم «حمام سخن» حملة جماعية لدعم وتمويل الفيلم مالياً عبر الإنترنت لاستكمال تصوير الفيلم الذى توقف؛ بسبب قلة التمويل المتاح.
وقال وليد عبدالسلام، صحفى متخصص فى شئون السينما، إن السينما المستقلة بدأت على يد مجموعة من السينمائيين منذ عام 2002 أنتجوا أفلاماً، مستخدمين كاميرات الديجيتال، وقدموا أفكاراً مختلفة عن اتجاهات السوق.
أضاف، «أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو» وتبعهم المخرج عمرو سلامة كانوا يقدمون أفلاماً بإمكانيات بسيطة، وتعرض فى أحد كافيهات المهندسين من خلال مبلغ بسيط يضاف إلى الفاتورة.
تابع «عبدالسلام»: بمرور الوقت ظهرت كيانات مثل «سمات» قدمت أفلاماً روائية قصيرة وتسجيلية من خلال دعم عدد من السينمائيين.
أوضح أن التجارب المستقلة تمثل محاولات لصناعة تيار سينمائى مختلف بتكلفة بسيطة، والبعض منها نجح فى الحصول على دعم من شركات إنتاج لها خبرة فى القطاع.
وقال إن بعض صناع الأفلام المستقلة تغلبوا على صعوبة طرح أفلامهم فى دور العرض من خلال تسويقها لدى القنوات الفضائية، وتوجد أفلام مثل «ميكروفون» الذى بلغت تكلفته 600 ألف جنيه، وتم تسويقه من خلال إحدى الشركات بقيمة 1.5 مليون جنيه.
أضاف أن منتجين مثل «محمد حفظى» قدموا أفلاماً بميزانيات كبيرة نوعاً ما وتعتبر غير تجارية، وفقاً لمفاهيم السوق مثل «لا مؤاخدة» و«الشيخ جاكسون» للمخرج عمرو سلامة.
أوضح «عبدالسلام»، أن المشكلات التى تواجه الأفلام المستقلة تتمثل فى صعوبة العرض التجارى بدور العرض وتابوهات الرقابة التى قد لا تتوافق مع مضمون الأفلام المستقلة، ومنها «السياسة والجنس والدين».
أشار إلى أن فيلم «أخضر يابس» على سبيل المثال تجاوزت إيراداته 115 ألف جنيه، على الرغم من طرحه فى سينما «زاوية» وحوالى 5 دور عرض فقط.
وقال، «يمكن دعم السينما المستقلة من خلال توفير منافذ عرض سواء فى مركز الإبداع أو مركز الهناجر حتى لو بتذاكر مخفضة لمساعدة شباب السينمائيين».
