«الاستثمار» تحسم أكثر من 15 عرضاً محلياً وأجنبياً يناير المقبل
قدم أكثر من 4 شركات سعودية عاملة بقطاعى الكيماويات والمنسوجات، قدمت طلبات للهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقالت مصادر حكومية، لـ «البورصة»، إن الهيئة ستبدأ البت فى الطلبات الجديدة، إضافة إلى بعض الطلبات التى تلقتها فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الاستثمار يونيو الماضى، مطلع يناير المقبل.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة كانت تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لبدء فحص العروض الاستثمارية، خاصة أن اللائحة تتضمن اشتراطات وضوابط كثيرة للسماح للشركات بالعمل بالنظام المعاد العمل به.
وكانت «البورصة» نقلت عن مصادر حكومية أغسطس الماضى، أن الهيئة العامة للاستثمار تلقت 15 طلباً من مستثمرين محليين وأجانب، راغبين فى تنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأعاد مجلس النواب العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، بعد أن أوقفت الحكومة العمل بالنظام فى قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
والمنطقة الحرة الخاصة هى قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة تم تخصيصها لمشروع استثمارى واحد لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامـة أو للتأثير الإيجابى لهذا الموقع على اقتصاديات تشغيل هذا المشروع مثل ضرورة قربه من مصادر المواد الخام أو أحد موانئ التصدير أو طريق برى سريع معين لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات أو تصدير المنتجات، وتحصل المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الخاصة على حوافز ضريبية وجمركية وفقاً لضوابط محددة منصوص عليها فى القانون.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعض الضوابط والاشتراطات للموافقة على إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، أبرزها ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع الجديد داخل المناطق العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع.
وألزمت اللائحة المشروعات الجديدة بألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين جنيه وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل باستثناء بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبيرة.
وشملت الاشتراطات ألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع وألا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80%، وأن تلتزم المشروعات بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة والموانئ على نفقة المشروع.
وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
