الشركة توجه 200 مليون جنيه لزيادة رؤوس أموال شركتي التأجير التمويلي والتطوير العقاري
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة التعمير للتمويل العقاري، الأولى، مساء أمس الأربعاء، على زيادة رأس المال المصرح به إلى مليار جنيه، ورفع رأس المال المدفوع بقيمة 330 مليون ليبلغ 734 مليون جنيه.
قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري إن الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع جاءت بإجماع المساهمين، في ظل التطور الملحوظ في أداء شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتطوير العقاري، وارتفاع العائد على رأس المال إلى 9% وتحقيق 36 مليون جنيه أرباحا صافية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن مبلغ الزيادة سيكون متاحا قبل يوم 22 ديسمبر المقبل، وستستخدمه الشركة في زيادة رأسمال شركة التعمير للتأجير التمويلي بقيمة 100 مليون ليرتفع إلى 170 مليون، ورفع رأسمال شركة التعمير للتطوير العقاري بـ100 مليون أيضا ليصل إلى 125 مليون جنيه.
وستحتفظ شركة التعمير للتمويل العقاري بـ130 مليون جنيه، لاستخدامها في التوسعات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، خاصة تمويل عملاء مبادرة البنك المركزي، إذ تستهدف الشركة منح تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه للعملاء المستفيدين من المبادرة خلال العام المقبل 2018.
كانت شركة التعمير للتمويل العقاري قد وجهت 150 مليون جنيه من السيولة المتوافرة لديها في تأسيس وتمويل شركتي التأجير التمويلي والتطوير العقاري، مطلع العام الماضي 2016.
وبنهاية العام الأول لنشاط الشركتين الجديدتين، حققت شركة التأجير التمويلي 3 ملايين جنيه أرباحا والتطوير العقاري مليون جنيه، بينما سجلت التعمير للتمويل العقاري 30 مليون جنيه أرباحا صافية، وإرتفعت الربحية إلى 36 مليون جنيه في 9 أشهر من العام الحالي.
وبحسب خطة الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، ينتظر أن ترتفع الأصول من 1.7 مليار جنيه حاليا إلى 5.7 مليار جنيه في 2022، والأرباح الصافية من 36 مليون جنيه في 30 سبتمبر الماضي إلى 161 مليون جنيه بزيادة 230%، على أن يرتفع العائد على المساهمين من 9% حاليا إلى 23% بنهاية عام 2020.
واعتبر حسن حسين مستهدفات الشركة للسنوات الخمس المقبلة تتماشى مع أداء السوق والتوقعات الخاصة بتوسعه في الفترة المقبلة.
يتوزع هيكل ملكية الشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية 26.6%، بنك التعمير والإسكان 24.8%، شركة مصر لتأمينات الحياة 12.6%، شركة مصر للتأمين 11.7%، بنك الاستثمار القومي 8.8%، هيئة الأوقاف 6.6%، الشركة القابضة للتشييد والتعمير 5.5%، والباقي يتوزع على بنك مصر إيران وشركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
