اعتبر عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن البنك المركزى هو الذى قاد عملية اﻹصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، من خلال القرارات التى اتخذها، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف.
أضاف، أن البنك حظى بدعم سياسى لاتخاذ هذه القرارات والإجراءات، التى صحح بها أوضاعا خاطئة استمرت سنوات، ولعب محافظه طارق عامر دورا فى اتخاذ هذه القرارات.
«تسلم عامر مسئولية المركزى وكان وضع السياسة النقدية وسوق الصرف المصرى قد وصل لمرحلة سيئة للغاية، وكان عليه أن يتحمل هو وفريق العمل الذى يعاونه بالمركزى مسئولية كبيرة لإصلاح اﻷخطاء»، بحسب كمال.
أشار، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف تحديدا يعد أهم القرارات التى كان لا بد من اتخاذها لإعادة الاقتصاد المصرى لوضعه الصحيح، وهو القرار الذى لم يجرؤ أحد على اتخاذه غير عامر.
وبحسب كمال، فإنه لا يخف على أحد نتائج القرار، والتى تتمثل فى اختفاء السوق السوداء لتجارة العملة، وتدفق نحو 80 مليار دولار على السوق المصرية فى عام واحد، منها استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية، وتحويلات المصريين بالخارج، وقروض وسندات نجحت الدولة فى جذبها بعد هذا القرار.
أضاف، أنه من أهم القرارات التى اتخذت أيضا، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، إلغاء عطاءات بيع الدولار للبنوك والتى كان يتم طرحها أسبوعيا، والتى استنزفت مليارات الدولارات، وأدت لتراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى بشكل كبير.
«نجح البنك المركزى فى إعادة بناء الاحتياطى مرة أخرى ليصل لأكثر من 36.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه الاحتياطى على الإطلاق، وذلك رغم قيامه بسداد الالتزامات والقروض الخارجية فى مواعيدها، ورغم قيامه بتوفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبى لسداد التزاماتها»، بحسب كمال.
وقال إن البنك ومحافظه لعبا أيضا دورا كبيرا فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بجانب إبرام عدة اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية أخرى واتفاقيات مبادلة العملات، حصل من خلالها على عدة مليارات من الدولارات التى دعم بها الاحتياطى.
«إطلاق مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة دعم القطاع السياحى، كان أيضا من أبرز وأهم القرارات التى اتخذها البنك خلال الفترة الماضية»، بحسب كمال.
أكد أن عدم تدخل المركزى فى سوق الصرف وترك سعر الصرف حرا تحدده آليات العرض والطلب وعدم ضخ دولار واحد فى السوق، رغم تغطية كل طلبات عملاء البنوك من النقد الأجنبى، وتغطية المراكز المكشوفة للعملاء بالكامل، هو أيضا نجاح كبير يحسب له.
