الفقي: خفض الفائدة والاستمرار فى برنامج طروحات البنوك العامة أهم القرارات المرتقبة
فرحات: المركزى سيبدأ دورة جديدة من الإصلاح المالي
بعد مرور عامين على تولى طارق عامر محافظاً للبنك المركزي، شهدت سياسات البنك المركزى تغيراً ملحوظاً خاصة السياسة النقدية، وتوجه المركزى لرفع أسعار الفائدة والتخلى عن التمسك بالحفاظ على قيمة الجنيه، بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولي، والذى دفع المركزى إلى تشديد السياسة النقدية، وتحرير أسعار صرف الجنيه.
ومع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر فى الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولى والذى يشمل بعض الإصلاحات المتفق على تنفيذها على مدار مدة البرنامج، أثار ذلك تساؤلاً حول الخطوات المستقبلية التى ينتظرها السوق من البنك المركزي.
ويرى محللون أن السوق ينتظر عدداً من الإجراءات أبرزها تخفيض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم، وذلك بهدف دعم الاستثمارات، وتنفيذ برنامج الطروحات الخاصة بالبنوك العامة سواء بالبيع أو بطرحها فى البورصة، وإلغاء آلية تحويلات للمستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة.
وقال فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن السوق يترقب من البنك المركزى تعديل السياسة النقدية المتشددة وخفض الفائدة الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات وتقليل معدلات الدين الحكومي.
ومنذ أن تولى عامر البنك المركزى، ارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 950 نقطة أساس لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض مقابل 9.25% للإقراض و10.25% للإيداع نوفمبر 2015.
وأضاف الفقى أن البنك المركزى سيقوم ببعض الإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات خاصة طرح بنك القاهرة فى البورصة، وبيع بنك المصرف المتحد، وبيع أو طرح حصته فى البنك العربى الإفريقى الدولي، وذلك بجانب برنامج الطروحات الحكومية.
ويعتزم البنك المركزى منذ العام الماضى طرح نسبة من بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية، فى سوق الأوراق المالية، كذلك بيع المصرف المتحد، وبيع حصته فى البنك العربى الإفريقى الدولي، وذلك وفقاً لخطة الطروحات الحكومية.
وذكر مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى أن سياسات البنك المركزى خلال العامين الماضيين، نجحت فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية، وأن السوق ينتظر استمرارية البنك المركزى فى سياساته المنضبطة والخاصة بأسعار الصرف.
وأشار إلى أن البنك المركزى سيعمل خلال الفترة المقبلة على وضع وتحقيق الشمول المالى فى الاقتصاد المصري، وزيادة الشفافية والحكومة بالنسبة للقطاع المصرفي.
وأوضح الفقى أن تخفيض الدين العام من أهداف البنك المركزى والتى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تخفيض معدلات التضخم إلى المعدلات المستهدفة.
ويستهدف البنك المركزى المصرى تخفيض معدلات التضخم لتصل حدود 13% بنهاية العام المقبل، بدلاً من 30.5% بنهاية أكتوبر الماضي.
قال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن الإصلاحات التى قام بها البنك المركزى خلال العامين الماضيين، تلائم تماما تلك الفترة التى كان يمر بها الاقتصاد المصري.
وأضاف أن طارق عامر بدأ منذ عامين برسالة قوية جداً تمثلت فى سداد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع الطاقة، وأن ذلك بعث برسالة تفاؤل إلى المستثمرين، وأنه استمر فى تلك الرؤية بالإجراءات التى نفذها بعد ذلك سواء تحرير سعر الصرف أو إلغاء القيود على الدولار.
وسددت مصر نحو 1.8 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الماضي، بجانب سداد 1.2 مليار دولار العام المالى الحالي، وفقاً لوثائق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى التى نشرت سبتمبر الماضي.
وذكر فرحات أن الفترة المقبلة يترقب السوق وفقاً لتنويه عامر، تخفيضاً فى أسعار الفائدة، والتى ستنعكس بشكل إيجابى على السوق، كما أن السوق ينتظر إلغاء آلية التحويلات الخاصة بالمستثمرين فى أذون الخزانة المصرية تدريجياً.
وأوضح أن البنك المركزى سيفتتح دورة جديدة من الإصلاح المالى وإصلاحات للقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة الشمول المالى والتى يتبناها المركزي.
