مصادر: «العدل» لم تنتدب قضاة «الاقتصادية» للمشاركة فى التعديلات حتى الآن
تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات تشريعية على قانون المحاكم الاقتصادية؛ لتيسير الإجراءات على المستثمرين خلال تقديم الدعاوى، وإضافة بنود خاصة بآلية سير الدعوى فى المحكمة.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن اللجنة التشريعية بوزارة العدل ستراجع قانون المحاكم الاقتصادية لإدخال تعديلات عليه، وإضافة بنود جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أضافت أن «العدل» لم تطلب مستشارين أو قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية للمشاركة فى مراجعة القانون وإجراء تعديلات عليه حتى الآن، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أوضحت المصادر، أن الوزارة ستستعين بقيادات المحكمة بحكم خبرتهم ومعرفتهم بالمعوقات التى يعانى منها المستثمرون والقضاة أثناء نظر الدعاوى، وذلك للوصول إلى حلول إيجابية تخدم الدولة والمستثمرين.
أشارت إلى أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الحالى ينص على أن الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى كل من قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس، والإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وتختص هذه الدوائر، أيضاً، بالنظر فى كل ما يندرج تحت قوانين «سوق المال، وضمانات وحوافز الاستثمار، والتأجير التمويلى، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والتمويل العقارى، وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزى والجهاز المصرفى».
