قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم إهمالها بعد عام 2011؛ بسبب الاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين، ما تسبب فى حدوث تضخم بحجم العمالة المعاونة والإدارية بصورة كبيرة، مقارنة بالعمالة الفنية؛ حيث أصبح هناك 15 عاملاً يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على القطاع.
جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الخاصة بدور قطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى مصر الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية اليوم.
وأضاف أن القطاع شهد خسائر ضخمة خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، فى حين تم التحول من الخسارة إلى الربحية عام 2016.
وأشار إلى وجود مجالس إدارات مستمرة منذ 15 عاماً، ولا تمارس دورها بالشكل المطلوب منها، منوها بأن من المشكلات التى يعانى منها القطاع، أيضاً، القرارات والمطالب الجماعية؛ حيث إنه فى حالة قيام شركة بصرف علاوة تتم المطالبة بنفس قيمة العلاوة فى شركة أخرى ربما تكون خاسرة أو لم تحقق أرباحاً كافية دون النظر لظروف كل شركة على حدة.
وتابع: «لسنا ضد العلاوات فلدينا شركات منحت مكافآت 27 شهراً وأخرى 3 أشهر».
وأشار «الشرقاوى» إلى أن تقادم الآلات أحد أسباب خسائر القطاع، بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة وإصدار التقارير الدورية.
وأوضح أنه لحل مشكلات القطاع تم وضع خطة منذ مارس 2016 تنتهى فى 30 يونيو 2018 كمرحلة أولى تعتمد على 7 محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وأكد أن خطة إعادة الهيكلة وتطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنباً لمخاطر حدوث اضطرابات، بالإضافة إلى تنوع مصادر التمويل، والاتجاه نحو الأدوات التمويلية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلى، زيادة رؤوس الأموال فى البورصة، والتوريق ولكن تم وقفها مؤقتاً؛ بسبب ارتفاع الفائدة.
ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، أهمية دعم قطاع الأعمال العام وزيادة دوره لتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمستهلك، مشيراً إلى أن الرأسمالية بطبعها متوحشة، وتسعى للسيطرة، ولا بد من وجود دور للحكومة فى وضع قواعد تحفظ التوازن بين قوى المجتمع.
وأضاف «خميس»، إن الدول المتقدمة اعتمدت على قطاع الأعمال والتعاونيات بجانب القطاع الخاص.
وأشاد «خميس» بالنتائج الطيبة التى حققتها شركات قطاع الأعمال فى الفترة الأخيرة تحت قيادة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدول النامية والتى لم تكتمل فيها الديمقراطية لا بد أن يكون لقطاع الأعمال العام دور كبير فيها لتحقيق التوازن وعدم ترك الساحة للرأسمالية المتوحشة.
