معيط: «المالية» غير مسئولة عن عدم صرف مستحقات أى جهة تخالف وقف إصدار الشيكات الورقية
قالت وزارة المالية إن الجهات الحكومية ملتزمة بوقف التعامل بالشيكات الورقية مطلع الشهر المقبل والذى يحل خلال أيام.
وأضافت الوزراة فى بيان لها، أن عمرو الجارحى وزير المالية وجه بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التى تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكترونى لإيرادات ومصروفات الدولة.
وأكد الجارحى أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية؛ ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، ويدعم جهود الوزارة فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
وبحسب البيان قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن الوزارة تطالب جميع الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزى المصرى يوم 29 نوفمبر 2017 ولا يتم إصدار أى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، وسيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من أول ديسمبر 2017.
وتابع معيط: «وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التى تؤكد على عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، وجميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 ألف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي».
وأضاف نائب وزير المالية، أنه فى ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن جميع النتائج التى قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، والوزارة تخلى مسئوليتها تماما عن عدم صرف أية مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات فى حالة مخالفة التعليمات.
