غلاب: إعفاء الأجهزة المستوردة والمحلية و«المقاولات» من الضرائب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وقال حمادة غلاب وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، إن المشروع الجديد يأتى تمهيداً لإطلاق مشروع الضبعة النووى ويعمل على تحول هيئة المحطات النووية إلى جهاز اقتصادى يستطيع الاستثمار والاقتراض وعقد الاتفاقيات وبيع الكهرباء المولدة من المحطات.
وأضاف غلاب: «مشروع القانون الجديد يعفى الأجهزة المستوردة أو المحلية اللازمة لإنشاء المحطات النووية من الخضوع للضريبة»، بالإضافة إلى إعفاء شركات المقاولات أيضاً.
وذكر إن القانون يسمع بالاستفادة من الخبرات الأجنبية بجوار المصرية وفقاً لمقتضيات الأمن القومى بما يسمح بأن تبلغ نسبة الكهرباء المولدة من هذه المحطات 20% من إجمالى احتياجات الدولة.
وقال السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مجلس الدولة ووزارة المالية اعتراضاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف حجازى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن اعتراض وزارة المالية ينصب على الجوانب المالية المتعلقة بالجهاز خاصة فى ظل وجود هيئة المحطات النووية والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم 13 لسنة 1976.
وقال إن مجلس الدولة سجل ملاحظات على مشروع القانون بأن اختصاصاته تتداخل مع اختصاصات هيئة محطات الطاقة النووية، ما يخلق تنازعاً فى الاختصاص بين الجهاز والهيئة مستقبلاً.
قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن تعديل القانون من ضمن الإجراءات المطلوبة للمساعدة فى إتمام توقيع عقود محطة الضبعة النووية، لتضمنه إعفاءات لشركات المقاولات الأجنبية من الضرائب والرسوم وعدم فرض رسوم على المعدات المستوردة، وتعتزم الحكومة توقيع عقود محطة الضبعة النووية مع روسيا الشهر المقبل بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.
وأضافت لـ«البورصة»، أن تعديل القانون يضيف السرعة والديناميكية فى أداء هيئة المحطات النووية، ويمكنها من تنفيذ المشروعات واتخاذ قرارات بصورة أفضل.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى رئيس قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية، إن القانون يفيد قطاع الطاقة ويحسن العلاقة مع المستثمرين، ويجذب الشركات الأجنبية والمحلية للعمل فى المحطات النووية.
وأوضح أن تعديل القانون يساعد على الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى الصناعات الأخرى.
