أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك السعودية، أن واردات المملكة من الملابس حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت نحو 276.3 مليون كيلو جرام، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.8 مليار ريال، (بمتوسط مليار ريال شهريا) مقارنة بنحو 385.8 كيلو جرام بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.4 مليار ريال في 2016 (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأشارت البيانات إلى انخفاض حجم محاضر ضبط الملابس المقلدة منذ بداية العام لتبلغ 1403 محاضر، مقارنة بـ5260 محضرا للفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع عدد من المستثمرين في القطاع، تراجع حجم واردات المملكة من الملابس لانخفاض الطلب على الملابس مقارنة بالأعوام الماضية، إضافة إلى ارتفاع وعي المستهلكين، والركود الاقتصادي العالمي، مطالبين بضرورة فرض نظام حماية للمنتج الوطني أسوة بالدول الأخرى.
ويرى عبد الله العراقي، نائب رئيس لجنة الأقمشة في غرفة جدة، أن تراجع عدد المصانع يعود للمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو الطلب للبيع المحلي.
وأوضح أن التكلفة أقل من التصنيع المحلي، وهو ما أثر على الصناعة المحلية، إضافة إلى خفض الإقبال عليها، وضعف الدعم المقدم من الدولة، مطالبا بضرورة حماية المنتج المحلي خاصة في قطاع الملابس.
وأشار العراقي، إلى أن المصنعين ينتظرون من وزارة الصناعة تفعيل نظام حماية المنتج الوطني، مثل مصر وتركيا، حيث إن صناعة الملابس بالمملكة لا يمكن أن تزدهر في ظل عدم وجود حماية لها.
ولفت إلى أن أسعار الملابس المستوردة منخفضة جدا مقارنة بالتصنيع المحلي الذي يعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية، فكثير من المصنعين يتوجهون إلى دول شرق آسيا لعمل مصانع وتوريدها للمملكة، ما يتسبب في هدر آلاف الفرص الوظيفية لأبناء البلد.
وحول توطين القطاع، قال العراقي، ما زال أكثر من 95 في المائة من العاملين بالمصانع عمالة وافدة، رغم أن قطاع الملابس من أفضل القطاعات التي توفر وظائف للنساء، مشيرا إلى ضرورة توجه وزارة العمل وحصر الوظائف بقطاع الملابس وتوطينها للسيدات، حيث إن الفتيات يبدعن في التصميم والخياطة بكل أنواعها بشكل أكثر من العمالة الوافدة.
