«سنجر»: ارتفاع أسعار الخامات وانخفاض جودة المنتج أسباب تعثر المصانع
أطلقت شعبة الطوب الطفلى، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الطوب بمصر، وزيادة الاستثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الاستراتيجية تتضمن ضم العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
وتابع، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشعبة اليوم للإعلان عن استراتيجية القطاع: «تعمل الغرفة على مساعدة الشركات للتصدير إلى الخارج، خاصة الأردن، وفتحت خطوط اتصال معها، بالإضافة إلى التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتدريب العاملين وتطوير خطوط الإنتاج».
وبحسب الدراسة التى أعلنت عنها الغرفة، يبلغ المصانع العاملة نحو 1320 منشأة تتفاوت استثمارات كل واحدة عن الأخرى، وتعانى 660 منشأة حالات التعثر؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتبلغ الطاقات الإنتاجية نحو 6 مليارات طوبة سنوياً.
وتستهدف استراتيجية تطوير قطاع الطوب الطفلى زيادة نسبة المنتجات ذات الجودة المرتفعة لتصل إلى 70% من إجمالى الإنتاج، مقابل 40% حالياً، بالإضافة إلى توفير نسبة تتراوح بين 20 و%40 من الطاقة المستخدمة و10 إلى 15% من خامات الإنتاج للمصنع الواحد.
وذكر أن قطاعات الطوب الطفلى والزجاج والبلاط، هى الحصان الأسود لغرفة مواد البناء.
قال على سنجر، رئيس الشعبة، إن الدراسة التى أعدها مكتب مكارى للاستشارات الاقتصادية، لتطوير القطاع، كشفت ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وانخفاض جودة المنتج النهائى، وهما السببان الرئيسيان لتعثر المصانع.
وقال: «المصانع لا تستطيع رفع أسعار الطوب بنفس نسبة الزيادة فى أسعار مدخلات الإنتاج، فى ظل وجود منتجات بديلة يمكن أن يتجه إليها المستهلك، كما أنه لن يشترى منتجاً ذا جودة سيئة بسعر مرتفع».
وقال أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن الدراسة التى يمولها المركز راعت تطوير القطاع وحل مشكلات المصانع، وكانت آخر استراتيجية لتطوير القطاع قبل 31 عاماً.
وأضاف أن 7 شركات من دول اليونان وإيطاليا وفرنسا والبرتغال، تعمل فى قطاع الطوب الطفلى، سوف تعرض حلولاً تكنولوجية لتطوير العمل بالمصانع وتحويلها إلى مميكنة.
وقال لامى مكارى، المشرف على إعداد الاستراتيجية من قبل مكتب مكارى للاستشارات الاقتصادية، إن الاستراتيجية تهدف إلى ضم 40% من العاملين فى مجال الطوب الطفلى إلى القطاع الرسمى، فضلاً عن توفير 6 آلاف فرصة عمل جديدة.
ويتركز 49% من إجمالى مصانع الطوب الطفلى فى محافظة الجيزة، و31% فى الوجه البحرى، و4% فى الوجه القلبى، و16% فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة.
ويسهم قطاع الطوب الطفلى فى الناتج المحلى بنسية 1.1%، ويوفر فرص عمل لحوالى 500 ألف أسرة.
وذكر «مكاري»، أن السبل المقترحة لتطوير القطاع تتمثل فى رفع جودة المنتج، وترشيد الطاقة ورفع كفاءة التشغيل عبر تقليل التلوث والمحافظة على سلامة العاملين.
وعزا أسباب تراجع القطاع، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل خلال السنوات الماضية، وعدم ملاءمة جودة المنتج لمتطلبات البناء الجديدة، وعدم قدرة المصانع على رفع الأسعار فى ظل حدة المنافسة فى السوق، وقلة جودة منتجاتها.
وتابع: «اعتمد المكتب فى إعداد الاستراتيجية على البيانات والإحصائيات والدراسات السابقة، وإجراء مقابلات مع معظم مصانع القطاع والعاملين به للوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم، واستطلاع آراء الجهات المستفيدة من الطوب الطفلى مثل المقاولين والشركات الاستشارية للتعرف على أهم العوامل المؤثرة على الطلب واتجاهات السوق».
وأكد «مكارى» أهمية إدراج صناعة الطوب الطفلى ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وتحسين كفاءة التسويق والتوزيع وإنشاء مدارس تدريبية للعمال، وإقامة تجمعات صناعية، وتبنى أساليب ترشيد الطاقة.
وطالب الحكومة بتسهيل إجراءات تراخيص المصانع، ومنح حوافز ومهلة مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، والعمل على تحسين ورفع جودة المنتج النهائى.
