قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات قد توقفت عن احتجاز أعداد كبيرة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بقوله ”على حد علمي هذا هو الوضع، الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد“.
واحتجزت السلطات السعودية عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الشهر الماضي وجرى استجواب نحو 200 شخص وتجميد أكثر من ألفي حساب مصرفي ضمن حملة التطهير التي عززت سلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن يمثل البعض أمام المحكمة، إلا أن السلطات تسعى للتوصل إلى تسويات مالية مع معظمهم وقالت في الأسبوع الماضي إنه جرى التوصل لأولى التسويات.
وذكر مسؤولون أن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بن عبد الله بعد الاتفاق على سداد أكثر من مليار دولار.
وقال القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين إن وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 إلى 100 مليار دولار.
وتابع ”هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين لأنه مال الشعب، لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية“.
وأضاف أن من المتوقع أن يصدر النائب العام خلال أيام قليلة بيانا عما آل إليه التحقيق بما في ذلك عدد المحتجزين وعدد من يواجهون اتهامات.
وتسعى السعودية لجذب استثمارات أمريكية وأجنبية ضخمة للحد من الاعتماد على صادرات النفط.
وأقر القصبي بأن رجال الأعمال الأمريكيين قلقون إلى حد ما من الأثر المحتمل للحملة على الفساد، غير أنه قال ”لكن الجميع يعتقد أن هذا سيصب في مصلحة البلد لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصا متكافئة للجميع“.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج خصخصة سيجمع نحو 300 مليار دولار. لكن رجال أعمال أجانب يقولون إنه لم يحدث تقدم ملموس يذكر على مدى الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة في ظل الروتين وأوجه الغموض القانوني وارتفاع الأسعار المطلوبة لبيع أصول، وهي عوامل أدت لإبطاء عملية إبرام الصفقات.
وقال القصبي إن البرنامج يمضي في مساره وإن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019.
وأشار إلى أن خصخصة مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بلغت مرحلتها النهائية وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018.
وتوقع الوزير الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في ميزانية الدولة لعام 2018 المتوقع الاعلان عنها أواخر الشهر الحالي أو قبل ذلك. وقد تصل الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى ما إجماليه 70 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
