بدأت حكومتا مصر والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار بين البلدين والمعروفة باسم «التيفا ».
وعقد ممثلون عن الحكومتين اجتماعا تناول تهيئة البيئة التشريعية وتطوير نظم المواصفات والجودة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الحكومتين المصرية والأمريكية اتفقتا على الاهتمام بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
بدأت خلال اﻷسبوع الجارى الجولة الثالثة من مباحثات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم «التيفا».
وأضاف أن الجانب الأمريكى رحب بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة بجانب إصدار قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية ولائحتيهما التنفيذية.
وتابع: «طالب الجانبان بضرورة عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة تمهيدا لبدء العمل بالاتفاق الإطاربى للتجارة الثنائية بين البلدين».
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 3.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 15% خلال الفترة من (يناير- يوليو)2017.
قال البيان الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة: «اغتنمت الولايات المتحدة فرصة انعقاد هذا الاجتماع لإطلاع مصر على أولويات الإدارة الأمريكية فى المجال التجاري، بما فى ذلك فتح الأسواق وتطبيق القواعد التجارية. كما أكّدت الولايات المتحدة على الأهمية التى توليها الإدارة لتعميق العلاقات التجارية مع دول أوروبا والشرق الأوسط، بما فى ذلك مصر».
وأوضح المصدر أن تطوير نظم المواصفات والجودة وتسهيل بيئة مناخ الأعمال فى مصر يساعد فى تيسير بدء تفعيل اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة فى بيان أمس أن الاجتماع بحث سبل استفادة مصر من النظام المعمم للمزايا التجارية، وفرص نفاذ الصادرات المصرية من الموالح للسوق الأمريكى وأهمية توسيع المناطق الاقتصادية التى تستفيد من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف بالكويز.
