مخاطبة «السيسى» لتشكيل لجنة لإدارة ملف الدواء بعيداً عن «الصحة»
طالبت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بضرورة مراجعة التشوهات السعرية للأدوية، خاصة بعد قرار تحريك الأسعار.
وقال على عوف رئيس الشعبة، إنه يجب على الحكومة إيجاد نظام تسعير عادل لوضع آليات عاجلة لإصلاح منظومة التسعير مع التأكيد على العدل فى تطبيق المنظومة.
أضاف عوف خلال البيان الختامى لمؤتمر «تحديات صناعة الدواء فى مصر» الذى نظمته الشعبة اليوم، إن اللجنة تعتزم مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تشكيل لجنة محايدة لمتابعة ملف صناعة الدواء تكون بعيد عن وزارة الصحة.
أوضح أن ملف الدواء يحتاج إلى الاهتمام بشكل كبير لوضع سياسات بعيدة المدى لتطوير الصناعة، خاصة مع وجود عوائق كثيرة للاستثمار فى ذلك المجال، وطالب عوف بتشكيل لجنة علية للصيدلة والدواء تتبع رئيس مجلس الوزراء وذلك حتى الانتهاء من مشروع قانون الهيئة العليا للدواء.
أشار إلى ضرورة فتح قيد الشركات المصنعة لدى الغير «التول» ويتم معاملة تلك الشركات بنفس نظام مصانع الأدوية من حيث عدد المستحضرات فى صندوق المثائل.
وأعدت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، مجموعة اشتراطات للسماح بعودة قيد وترخيص شركات الأدوية التجارية المصنعة لدى الغير، والمعروفة باسم «التول»، مرة ثانية بعد قرار الدكتور «أحمد عماد الدين»، وزير الصحة، بوقف تسجيلها منذ عامين ونصف العام، لضبط سوق الدواء.
وألزمت الاشتراطات الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص وزارة الصحة لمزاولة النشاط التجارى، أن يمتلك صيدلى مزاول للمهنة على نحو 51% من رأس مال الشركة، مع استثناء الشركات التى قيدت قبل إصدار هذا القرار والشركات التى لها مستحضرات مسجلة أو تحت التسجيل بوزارة الصحة.
وطالبت الشعبة بتشكيل لجنة لمراجعة نواقص الأدوية والبحث عن الأسباب الرئيسية لتلك الأزمة مع أهمية الإفصاح عن اسماء وأعداد الأدوية الناقصة.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء فى مصر تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتصبح حالياً أكبر منتج للدواء فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضاف الوكيل على هامش كلمته بمؤتمر «تحديات صناعة الدواء فى مصر»، أن قيمة استثمارات قطاع الأدوية فى مصر تبلغ نحو 120 مليار جنيه عن طريق 123 مصنعاً.
أشار الوكيل إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 65% من قيمة سوق الأدوية من خلال الإنتاج المباشر فى مصانعها بمصر بنسبة 30% أو من خلال عقود تصنيع مع شركات قطاع الأعمال والقطاع الاستثمارى والخاص بنسبة 35%، وتابع أن صادرات مصر من الأدوية تصل قيمتها نحو 1.9 مليار جنيه بينما يتم استيراد أدوية بقيمة 12.7 مليار جنيه.
