توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للإمارات إلى 3.4% في 2018 من 1.3% في 2017، كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي النفطي الفعلي إلى 3.2% في 2018.
وفي الوقت نفسه، توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي إلى 3.4% في 2018 من 3.3% في 2017.
وقال الصندوق في تقرير «ورقة المراقبة الخليجية» الأخير: إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع من المستويات الأدنى خلال عام 2016.
وتعمل الوحدات المالية الكلية حالياً في الإمارات، على دعم التحليل الأعمق للنتائج المالية، وآثار السياسة المالية على الاقتصاد الحقيقي، وعلى نطاق أوسع، تعزيز المالية العامة بما في ذلك تحسين الشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم المالية العامة ويمكن أن يولد حيزاً مالياً إضافياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات، تضطلع بمبادرات لتعزيز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، والتعجيل بعملية الاتصال بالمرافق.
وتبذل حالياً جهود في الإمارات لتحسين كفاءة الخدمات العامة والاستعانة بأفضل العناصر والكفاءات من الخارج لتوفير بعض الخدمات، وتوسيع الخدمات عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من تعديل كبير على مدى العامين الماضيين، فإن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال مرتفعاً، وفقاً للمعايير الدولية.
وقد اتخذت الإمارات مجموعة واسعة من التدابير للتكيف مع تراجع أسعار النفط بما يتفق مع الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتم تخفيض الدعم على الوقود والماء والكهرباء، وتم تخفيض التحويلات والإنفاق غير الضروري.
وقد حافظت الإمارات، على فوائض كبيرة بما في ذلك في ثمانينيات القرن الماضي بفضل حجم الإيرادات النفطية الأكبر والتنويع الاقتصادي الأكثر تقدماً.
وقامت دول مجلس التعاون الخليجي ببناء مخزونات رأسمالية عامة كبيرة نسبياً، كما أن نوعية بنيتها التحتية تقف على قدم المساواة مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهنا تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة من حيث جودة البنية التحتية الشاملة.
وأشار التقرير الى أن دول التعاون تواصل التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث جرى في معظم دول مجلس التعاون ضبط مالي كبير، تركز أساساً على تخفيض النفقات.
وهذا أمر ضروري، ولكنه أضعف النمو غير النفطي، ومع تسارع وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.6% هذا العام، من 1.8% في العام الماضي.
ومن المنتظر أن يكتسب النشاط الاقتصادي العالمي زخماً، ويتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.6% هذا العام، و3.7% في 2018، مقابل 3.2% في 2016.
وقال التقرير: إن المخاطر حول هذه التوقعات متوازنة على نطاق واسع في المدى القريب، ولكنها تميل إلى الهبوط على المدى المتوسط.
وينبغي أن تدعم بيئة النمو العالمي الأكثر إيجابية الطلب علی النفط إلی حد ما، ومن المتوقع أن تظل السياسة النقدية متيسرة مع استمرار تباطؤ التضخم في البلدان المتقدمة.
