الكويت – البورصة نيوز
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل، بالرغم من انتعاش أسعار النفط.ولا تزال أسعار التعادل لسعر برميل النفط في معظم موازنات دول الخليج، أعلى بكثير من المستويات الحالية أو المتوقعة لأسعار النفط، ما قد يؤدي إلى تفاقم الديون السيادية وتراجع الأصول الخارجية.
وترجح التوقعات أن يصل حجم إصدارات الدين الداخلية والخارجية لدول الخليج إلى 110 مليارات دولار في عام 2018، بالإضافة إلى سحب نحو 50 مليار دولار من صناديق الثروة والاحتياطيات الخارجية، بحسب تقرير “الأنباء” الكويتية، اليوم السبت.
وتعد المخاطر السياسية سمة ثابتة لتصنيفات فيتش لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ لاتزال هناك صدمات أخرى غير مالية تمثل عامل خطر كبير العام المقبل.
وأدى الانتعاش الأخير في أسعار النفط إلى تباطؤ وتوقف العديد من الإصلاحات في بعض دول الخليج، في حين تسارعت وتيرة الإصلاحات في دول أخرى،
حيث بدأت السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة الانتقائية، على أن تطبق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل.
وأوضحت “فيتش” أن الخصخصة والإصلاح الواسع للقطاع العام سيأخذ وقتا طويلا في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى مع استنفاد إمكانات خفض الإنفاق.
وأكدت أن عمليات الإصلاح المالية والهيكلية ستساعد بعض الدول على تحقيق استدامة مالية مع إنعاش القطاعات غير النفطية، ولكن المخاطر السياسية والأداء الاقتصادي الهش ونقاط الضعف في التنوع الاقتصادي لا تزال تشكل قيودًا على عمليات الإصلاح.
كما توقعت ضعف النمو الاقتصادي نتيحة محدودية الإصلاح الهيكلي والمخاطر السياسية بسبب استمرار بقاء أسعار النفط منخفضة نسبيًا.
وذكرت الوكالة أن مجلس التعاون الخليجي فقد بعضًا من الصيت والقوة من حيث الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المنطقة المضطربة، حيث لا يبدوا أن هناك حل وشيك للنزاع السعودي ـ الإماراتي مع قطر.
وتابعت: ” التطورات السياسة الإقليمية والمحلية تشكل خطرا سلبيًا على التصنيفات في عام 2018″.
