الغذائية: الوزارة تفهمت صعوبة الطباعة على كل عبوة للشركات الصغيرة
استجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الغرف التجارية والصناعية، وخففت من إجراءات إعلان الأسعار لتصبح بأكثر من صورة بدلاً من إلزام المصانع بطباعة السعر على العبوة.
قال ممدوح رمضان المتحدث الرسمى، لوزارة التموين والتجارة، إن القرار الوزارى رقم 230 أعطى مرونة للمنتجين والمستوردين فى الأعلان عن الأسعار بدلاً من القرار رقم 217، الذى اقتصر الإعلان على العبوات فقط.
أضاف رمضان، أن الوزارة أضافت عدة تعديلات فى القرار السابق تضمنت اﻹعلان عن السعر بأكثر من وسيلة من بينها كتابة السعر على المنتج نفسه أو بلصق «استيكر» أو كتابته على الأرفف، فى استجابة من الوزير لمطالب غرفة الصناعة الغذائية واتحاد الغرف التجارية.
وأوضح أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات التى أدخلها وزير التموين على القرار 217، تلزم التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وهو موجود بالفعل فى قانون حماية المستهلك الحالى.
وقال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن القانون الحالى للجهاز يلزم القطاع التجارى بالإعلان عن الأسعار من بين المقترحات المقدمة فى مشروع الجديد المعروض على البرلمان حاليا تلزم الشركات أيضاً بإعلان أسعارها للحد من عشوائية التسعير.
أضاف أن مشروع القانون الجديد يرفع سقف العقوبات لتتراوح الغرامة بين 5 آلاف جنيه ومليون جنيه، تتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة لتصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
ومن جانبه قال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن التعديلات التى أدخلها وزير التموين على القرار الوزارى وعدم إلزام الشركات بطباعة السعر على كل عبوة جاء بعد تفهم الوزارة لصعوبة تطبيق القرار خاصة على المصانع المتوسطة والصغيرة.
وأصدر على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، قرارًا وزارياً رقم (330) لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاصة بكتابة الأسعار على السلع، ليلزم جميع الجهات فى جميع مراحل إنتاج المنتجات الغذائية بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك.
والزمت المادة الثانية من القرار، جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن الأسعار باللغة العربية بخط واضح وظاهر لكل أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكتب السعر بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية.
