مصادر: القائمة تضم «مصر» و«الأهلى» و«التجارى الدولى»
تفاوض هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 5 بنوك محلية لإصدار قرض دوار بقيمة مليار جنيه لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية الأقل من 500 كيلووات.
وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن قائمة البنوك التى تفاوضها الهيئة تضم «مصر» و«الأهلى» و«التجارى الدولى»، والغرض من القرض الدوار تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتطبيقها على أسطح المبانى والمؤسسات، ويتيح القرض الدوار سحب مبلغ القرض وسداده ثم سحبه مجدداً بأى طريقة وبالقيمة التى يحتاجها العميل حتى انتهاء مدة الاتفاقية.
أوضحت المصادر، أن عدداً من البنوك لديها برامج لتمويل محطات الطاقة الشمسية، ولكنها غير مفعلة، والفائدة على القروض تتراوح بين 12 و14%.
وذكرت المصادر، أن الاتجاه لفكرة الحصول على قرض دوار للتسهيل على المشتركين والراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية، على أﻻ تزيد الفائدة على القيمة المطلوبة للتنفيذ على 6% للقطاعين المنزلى والتجارى، وتعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وضع قواعد لضمان عدم التعثر واستمرار البرنامج التمويلى.
ويصل عدد المشتركين من القطاع المنزلى فى مصر 21 مليون مشترك، وبحسب تقارير مرفق الكهرباء يوجد 180 ألف مشترك سكنى لا يقل استهلاكها الشهرى عن 1000 كيلوات، وتركيب محطات شمسية بمنازلهم وربطها بالشبكة لا يحمل الدولة أى أعباء إضافية، ولكن يحتاج إلى تسهيلات تمويلية.
أوضحت المصادر، أن المشتركين بإمكانهم تركيب محطات شمسية أعلى منازلهم ويحصلون على الكهرباء اللازمة لاحتياجاتهم شهرياً ويبيعون الفائض لشركة توزيع الكهرباء وسيحقق عائد.
وشددت المصادر على أهمية إنشاء المحطات الشمسية فى الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة أعلنت رفع الدعم تدريجياً عن قطاع الكهرباء، وسيحصل المشترك على قيمة الكيلووات بسعره الحقيقى بدون دعم، وهو ما ينتج عنه تحمله لأعباء.
وأضافت المصادر، أن إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح المبانى يستغرق 6 أسابيع، وربطها على الشبكة القومية يحتاج 14 يوماً، ولا تحتاج تخصيص أراض أو تركيب محولات ولا خطوط جهد عالى، وتعتبر الحل اﻷمثل لاستخدام الطاقة النظيفة.
