نجم: الأهلى اليونانى ليس لديه رخصة وتخارجه يتم عبر بيع المحفظة
شكل البنك المركزى لجنة مكونة من بنوك القطاع المصرفى ومراجعى الحسابات لبحث تطبيق قواعد المعيار المحاسبى IFRS9 بالبنوك الفترة المقبلة.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى رداً على سؤال لـ«البورصة» على هامش احتفالية بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على تواجده فى مصر، إن البنك المركزى شكل لجنة مكونة من مكاتب مراجعى الحسابات فى مصر وبنوك القطاع المصرفى لوضع القواعد التنفيذية وفقاً لما يتطلبه المعيار المحاسبى IFRS 9.
ويلزم المعيار الدولى جميع البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلاً على جميع الأصول المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة مخصوماً منها إيرادات الدخل، وهو ما يلزم البنوك بإعادة تقيم جميع الأصول وتدشين أنظمة تكنولوجية محاسبية جديدة تؤهلها لتطبيق المعايير.
وأضاف أن إصدار التعليمات الخاصة بالمعيار المحاسبى يتوقف على الدراسة التى تعدها اللجنة المشكلة من قبل المركزى لتفادى أى تأثيرات على البنوك، موضحاً عدم وجود أى استثناءات للبنوك من التطبيق، سوى البنك الزراعى المصرى والعقارى العربى واللذين يتم لهما عملية إصلاحية فى الوقت الراهن.
وذكر نجم، أنه لا يوجد معيار دولى خاص بالقطاع المصرفى مستحق إلا ويتم تطبيقه فى مصر، وأن البنوك المصرية قوية وملاءتها المالية جيدة جداً، وتعد الأكثر تحفظاً فى الكثير من معايير السلامة المالية.
عن مبادرة التمويل العقارى، قال نجم إن البنوك انتهت من التمويلات المخصصة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة التمويل العقارى البالغة نحو 10 مليارات جنيه، وبدأت فى ضخ تمويلات ضمن المرحلة الثانية التى أعلن عنها المركزى فى وقت سابق.
وفى سياق متصل قال إن البنوك ملتزمة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن الشركات الصغيرة التى تكون ضمن مجموعة من الشركات أو مملوكة لرجل أعمال واحد، يتم النظر بالنسبة لها على إجمالى مبيعات المجموعة وليست الشركة منفردة، ذلك قبل إعطاء تمويلات ضمن المبادرة.
وأضاف أنه حال خروج إجمالى مبيعات المجموعة عن تعريف مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنوك لا توافق على إعطاء القرض ضمن المبادرة بفائدة مخفضة.
وحول تخارج البنك الأهلى اليونانى من مصر، قال نجم إن مسئولى البنك عقدوا اجتماعاً مع البنك المركزى لشرح وجهات النظر واستراتيجية المجموعة الأم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك ليس لديه رخصة وإنما هو فرع لأحد البنوك الأجنبية، وذلك فى إشارة منه إلى أن الأهلى اليونانى يستطيع بيع محفظته أو تصفيتها دون استحواذ بنك آخر عليه، وعن قدرة مصر فى سداد الديون الخارجية، قال: «مصر لم تتخلف عن سداد أى التزامات عليها طوال تاريخها سواء كان أصل أو فائدة».
