اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وذلك بحضور السيد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة جهود تطوير شبكة الطرق والكبارى خلال الفترة من عام 2014 حتى 2018 فضلاً عن خطط الارتقاء بمرفق مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والموانئ البرية والبحرية على مستوى الجمهورية، حيث أشار وزير النقل إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق بإجمالى 896 كم، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المحاور والكبارى العلوية الجديدة على النيل، مؤكداً حرص الوزارة على الالتزام بأعلى المواصفات ومعايير الجودة فى تنفيذ تلك المشروعات بما يساهم فى إحداث تغير إيجابى كبير يشعر به المواطنون.
وفيما يخص مرفق مترو الأنفاق، أشار الدكتور هشام عرفات إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق، الذى يعد الأعلى كثافة بين جميع الخطوط فى نقل الركاب، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية للخطين الأول والثاني.
وتطرق وزير النقل أيضاً إلى الأعمال الجارية لاستكمال أعمال الخط الثالث، مؤكداً الحرص على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة لهذا الخط.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع كذلك تناول مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية، حيث عرض السيد وزير النقل خطة شاملة لتجديد المنظومة من خلال التعاقد على عربات وجرارات جديدة وتحديث نظم الإشارات وتطوير المحطات وصيانتها وتجديد المزلقانات والقضبان.
كما استعرض الوزير خطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، فضلاً عن الجهود الجارية لإعادة تأهيل خط سفاجا – قنا – الخارجة بطول 732 كم.
وتطرق الدكتور هشام عرفات أيضاً إلى الإجراءات التى تتم للنهوض بقطاع النقل البحري، مستعرضاً مشروعات تطوير الموانئ البحرية، والتى تتضمن تطوير ميناء شرم الشيخ، فضلاً عن تحديث المنطقة اللوجستية بميناء كل من دمياط والإسكندرية، وذلك إلى جانب ما تقوم به الوزارة من تدابير من أجل تطوير الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بالمضى قدماً فى خطوات تطوير قطاع النقل فى مصر بشكل شامل وتنفيذ المشروعات المرتبطة بذلك، مشدداً على ضرورة أن تراعى جميع المشروعات الخاصة بالنقل الجارى تنفيذها أعلى معايير السلامة والأمان، فضلاً عن ضمان كفاءة التشغيل.
ووجه أيضاً بأهمية زيادة نسبة المكون المحلى فى المشروعات التى سيتم تنفيذها بما يسمح بتوطين صناعة النقل فى مصر وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتلك المشروعات.
