إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز الشهر المقبل

«إيجاس» تُشرف على 39 اتفاقية استكشاف.. وتلغى بند تسعير الغاز
«جلال»: القرار يضمن قيمة مضافة غير مباشرة ويشجع على الاستثمار

تعتزم وزارة البترول إصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز نهاية شهر يناير المقبل.
وقال كارم محمود، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم سوق الغاز، إن مجلس إدارة الجهاز شكل لجنة، وستصدر الآليات والضوابط المنظمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأضاف لـ«البورصة»، على هامش مؤتمر الأهرام للطاقة، أن القانون يتيح الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص فى سوق الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى، وفى ضوء الضوابط التنظيمية التى يحددها جهاز تنظيم سوق الغاز.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.
قال مجدى جلال، نائب رئيس شركة إيجاس، إنها تُشرف على 39 اتفاقية، تتنوع بين استكشافات وعقود تنمية لمناطق جديدة، وتسعى لمزيد من الأعمال فى الفترة المقبلة.
لفت إلى أن مراحل الاستكشاف تتوزع فى الاتفاقات على أكثر من مرحلة، وتتراوح فترتها الزمنية بين 3 و4 سنوات فى المتوسط.
أشار إلى أن الشركة تتعامل مع الاتفاقية بمثابة العقد بين الشركاء، وأصبح التعامل معها جدياً للقدرة على استكمال المشروعات المتفق عليها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة ألغت بند تسعير الغاز من الاتفاقات، ما يُتيح تعديل الأسعار وفقاً للتكلفة التى دفعها الشريك، وحال زيادتها على المتفق عليه تستطيع تعديل السعر للزيادة وإعطاءه مستحقاته والعكس.
أوضح أن ذلك يضمن للسوق قيمة مضافة غير مباشرة من خلال إعطاء الشريك حقه، وبالتالى أصبح بمثابة تشجيع لعمل مشروعات جديدة تصب فى صالح القطاع.
أضاف أن عملية الحفر تتم بناءً على دراسات حقيقية تجريها الشركة بالاتفاق مع الشركاء، رغم أنها تحمل مخاطرة كبيرة حال عدم وجود اكتشافات للبترول.
ذكر أن الفرص المتاحة فى القطاع كثيرة وواعدة، وذلك من العديد من المناطق فى مقدمتها منطقتا دلتا النيل، والبحر المتوسط.