المريض يسدد من 5 إلى 10% من تكلفة الخدمة بحد أقصى 750 جنيهاً
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق رسوم الـ2.5 فى الألف على الشركات ضمن قانون التأمين الصحى الشامل ستصل 4 مليارات جنيه سنويًا.
وتطبق الرسوم على جميع الشركات والمنشآت الفردية والمهنية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون جهات التحصيل.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن مصلحة الضرائب ستكون إحدى جهات التحصيل بجانب جهات أخرى وفقًا للائحة.
تابع معيط «نسبة 2.5 فى الألف التى سيتم تحصيلها من الشركات ستختلف نسبتها من القيمة الإجمالية لمصادر التمويل وفقاً للمبالغ المحصلة سنويًا».
أوضح أن التكلفة الإجمالية لتطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى جميع المحافظات ستصل فى السنة النهائية إلى 600 مليار جنيه.
وقال إن الخزانة العامة ستتحمل سنوياً ثلث التكلفة فضلاً عن تحملها لمخصصات الإسعاف والطب الوقائى والتطعيمات ودعم الألبان ومديريات الصحة ووزارة الصحة.
واعتبر معيط أن اﻻشتراكات المحصلة ضمن القانون تمثل عصب الإيرادات، وتتزايد قيمتها سنوياً طبقاً لمراحل التطبيق.
وتابع: «من الممكن مع بداية تطبيق النظام ألا تمثل اﻻشتراكات نسبة كبيرة لكنها سترتفع مع مضى الوقت لتصبح النسبة الغالبة».
أضاف أن قانون التأمين الصحى الشامل أعفى عددا من المرضى المصابين بأمراض مزمنة من سداد تكلفة العلاج علاوة على غير القادرين.
أوضح أن الفئات الأخرى ستسدد من 5 إلى 10% من تكلفة الخدمة بقيمة تتراوح من 500 إلى 750 جنيها حسب طبيعة الخدمة سواء اﻻدوية أو الأشعة والتحاليل.
أشار إلى أن الدراسة الاكتوارية التى تم إعدادها بالقانون تضمن استدامة النظام بشرط إدارته بشكل فعال وفقًا للدراسات العلمية.
وقال معيط إن هيئة التمويل ستتولى شراء الخدمات عبر التمويلات المتاحة من القطاع العام أو الخاص وستكون مؤتمنة على أموال الأفراد وطبيعة الخدمة المشتراة.
كما تضم الهيئة جميع مستشفيات الرعاية الصحية والجامعية والقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، ولن يسمح بدخول مستشفى أو جهة غير مؤهلة لتقديم الخدمات.
أضاف أن المستشفيات الحكومية التى سيتم تأهيلها ضمن القانون ستحصل على مواردها عن طريق خدماتها المقدمة مثل القطاع الخاص.
أوضح معيط أنه سيتم تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات لوضع معايير اختيار فئات غير القادرين على أن تعتمد من قبل مجلس الوزراء لتطبيقها، ويمكن اﻻستعانة بمعايير برامج تكافل وكرامة عند تحديدها.
وتابع: «أصحاب المعاشات لا يمكن اعتبارهم غير قادرين بشكل مطلق، لأنه من الممكن أن يكون لديه معاش بقيمة 3 آلاف جنيه شهرياً ويملك موارد مالية أخرى».
وقال إن الحكومة ستمتلك برنامج ربط شبكى مع الجهات المختصة للتحقق من صحة البيانات، بجانب مراجعة اكتوارية بصفة دورية لا تتعدى 4 سنوات للتحقق من الملاءة المالية للنظام.
أضاف أن «التأمين الصحى الشامل» سيطبق على مستوى 5 محافظات كمرحلة أولى تضم بورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية.
أشار إلى اختيار محافظة بورسعيد كتجربة أولية نظراً لأن عدد سكانها يتراوح بين 500 إلى 600 ألف نسمة علاوة على وجود بنية تحتية جيدة يسهل السيطرة عليها.
أوضح معيط أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نسبة من تكلفة علاج غير القادرين تتراوح بين 30 و40% فى المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ترتفع إلى 80% فى محافظات أخرى.
