قالت مصادر لوكالة أنباء «بلومبرج» إن حملة السعودية على الفساد المزعوم لا تبدى أى علامات على الهدوء فى ظل التحقيق مع المزيد من الأشخاص وتجميد البنوك للمزيد من الأرصدة.
وأوضحت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها لسرية الأمر، أنه بعد سبعة أسابيع تقريبا على بداية حملة التطهير تستمر السلطات فى اعتقال مشتبهين جدد وإطلاق سراح بعض المحتجزين، وأضافوا أن هيئة النقد السعودى تخبر البنوك بتجميد المزيد من أرصدة أفراد لم يلق القبض عليهم وأشخاص على علاقة بهم.
ولم يستجب مركز التواصل الدولى الحكومى للتعليق مباشرة، فى حين أحالت هيئة النقد السعودى الأسئلة إلى هيئة الادعاء العامة التى لم تستجب للتعليق.
وقال المدعى العام، شيخ سعود المجيب، فى وقت سابق من الشهر الجارى إن السلطات تأمل فى التوصل لاتفاق مع المحتجزين، الذين من بينهم مليارديرات مثل الوليد بن طلال، خلال أسابيع، كما تأمل المملكة أن تحصل على ما يعادل 100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المحتجزين.
وقال المجيب إنه تم تجميد أرصدة 376 شخصا جميعهم إما محتجزون أو على علاقة بهم «كإجراء احترازي»، مضيفا أن بعض المحتجزين بدأوا دفع أموال لتسوية قضاياهم مقابل حريتهم.
وتم إطلاق سراح الأمير متعب بن عبدالله، أحد أبرز الأمراء المحتجزين فى حملة التطهير، فى نهاية نوفمبر الماضى بعد التوصل لاتفاق، وقال أحد أكبر المسئولين السعوديين إنه توصل لتسوية مع السلطات تتجاوز مليار دولار.
