ليبتون: برنامج الإصلاح المصري بدأ يثمر نتائج مشجعة.. و تشديد السياسة النقدية مكن المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم
تراجع التضخم يؤدي إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج
فرض المركزي رسوم دخول من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يعزز مرونة الجنيه
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن خطط الضبط المالي التي حددتها الحكومة تهدف إلى وضع الدين الحكومي على مسار تنازلي، وأن أهداف الفائض الأولي للسنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما في ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط.
وتابع: “استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المالية الواردة في البرنامج. وعلى المدى المتوسط، ينبغي للحكومة إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والبنية التحتية. ويمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بتحقيق تقدم أكبر في التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين”.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، علي المراجعة الثانية لمصر ضمن برنامج والإصلاح الاقتصادي والتي بمقتضاها تحصل مصر على ملياري دولار تمثل الشريحة الثالثة، كما وافق المجلس على طلب الحكومة بتعديل معيار الأداء لصافي الأصول المحلية والمحدد لنهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، ومعيار الأداء لرصيد المالية العامة الأولي والمحدد لنهاية يونيو 2018.
وحصلت مصر فعليا على 4 مليارت دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحتين الأولى والثانية من قرض 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه نوفمبر العام الماضي.
وقال ليبتون إن برنامج الإصلاح المصري بدأ يثمر نتائج مشجعة، وأن هناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
وأضاف: ” القطاع المصرفي حافظ على صلابته في مواجهة الصدمات المتوسطة. وتبدو الآفاق مواتية، ولكنها ستتطلب جهودا متواصلة للحفاظ على السياسات الحذرة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم هدف الحكومة المتمثل في تحقيق النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى المتوسط”.
وذكر ليبتون أنه بفضل تشديد السياسة النقدية في مطلع العام، تمكن البنك المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي، ويمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد.
وقال إن البنك المركزي يخطط علي المدي المتوسط للتحول إلى إطار استهداف التضخم، مما سيساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم، الذي يمثل هامشا وقائيا في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن القرار الذي أصدره البنك المركزي بفرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، يمكن أن يساعد في تعزيز مرونة الجنيه المصري.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يتيح أساسا صلبا لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة.
وأوضح أنه ينبغي أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أولويات مصر تتمثل في إصلاح الإطار التنظيمي، ودعم المنافسة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.
