تدرس وزارة التجارة والصناعة مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية لمدة 3 أشهر.
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مد المهلة ستأتي بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل مجلس النواب، إذ يتطلب استصدار قانون لتعديل مدة المهلة.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفيق أوضاع المستوردين الجاديين، والذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال مدة المهلة.
كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارًا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، يونيو الماضي، يتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط.
وتضمن القرار رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهة، ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وقرّرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتبار الجمعة والسبت القادمين، يوميّ عمل رسميين، لتلقى طلبات المستوردين لتوفيق أوضاعهم في ظل الإقبال الكبير من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كافة فروع ومقار الهيئة.
