الزينى: المستثمرون طالبوا بخفض خطاب الضمان لـ 30 يوماً والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى
تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب رفع مذكرة إلى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بشأن مطالب المستثمرين خفض سعر الغاز الطبيعى وتقسيط المديونيات المستحقة عليها.
وقال وكيل اللجنة محمد الزينى، إن مطالب المصانع سيعرضها «النواب» على وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع مع اللجنة غداً الثلاثاء للاستماع لخطة الحكومة بشأن تطوير قطاع الثروة المعدنية وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وطالب المستثمرون فى المذكرة التى ترفعها اللجنة إلى وزير البترول بخفض سعر الغاز والاحتساب على أساس الاستهلاك الفعلى وتقسيط المديونيات المستحقة للوزارة على المصانع لمدة عامين دون غرامات على أن يتم السداد بالجنيه بدلاً من الدولار.
وذكر الزينى: «المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة طالبت بأن يتم خفض مدة خطاب الضمان المقدم للوزارة من 60 يوماً إلى 30 يوماً»، وتبلغ المديونية المتراكمة على المصانع لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس 7 مليارات جنيه.
وقال إن توفير تسهيلات خاصة بالطاقة الموردة إلى المصانع سيترتب عليه زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة التشغيل بما يؤدى لزيادة الصادرات المصرية خلال العام المقبل.
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بأسعار تتراوح بين 3 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر عالمى فى حدود 8 دولارات للمليون وحدة، وتُحصّل وزارة البترول ثمن الغاز من المصانع بالجنيه، ولكنها تسعره مقوماً بالدولار.
وتبلغ تكلفة الغاز المستورد من الخارج 8 دولارات للمليون وحدة حرارية ويباع للمصانع بأسعار تتراوح بين 3 دولارات و8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وبلغت حصيلة الصادرات غير البترولية خلال الـ8 شهور الماضية 15 مليار دولار، مقابل 13.5 مليار دولار، بنمو 11%، بينما تراجعت الواردات من 45.5 مليار دولار إلى 35.1 دولار بانخفاض 23%.
وقال الزينى، إن اللجنة ستستمع لوزير البترول حول خطته بشأن تطوير قطاع الثروة المعدنية وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
