قابيل: القرار يستهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات بأسعار مناسبة
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل برسم الصادر الحالى على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذى ينتهى العمل به اليوم 26 ديسمبر 2017 بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 الآف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 الآف جنيه على الطن من خردة الالمنيوم و3 الآف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وقال قابيل، فى بيان، إن هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلى، نظراً لاهميتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الاساسية، وتعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً.
وأشار قابيل إلى أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والتى أثبتت فعالية رسم الصادر فى استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت،وجرى استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حول جدوى تثبيت فرض هذا الرسم والتى أوصت باستمرار فرض رسم الصادر.
أوضح أن القرار يساهم فى استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية.
ولفت قابيل إلى أن الدراسة أشارت الى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألومنيوم لتتراوح ما بين 3834 و4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طناً واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014.
وتراجعت صادرات خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالى 13 ألف طن العام الماضى إلى 3854 طن عام 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طناً خلال عام 2017 مقابل 2061 طناً عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر فى تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طناً مقابل 279 طناً عام 2016.
