المحكمة: مهلة لحل النزاع ودياً لنهاية يناير.. و5 فبراير أولى الجلسات حال عدم التصالح
أقام بنك الاستثمار القومى دعوى قضائية ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يطالب الهيئة فيها بسداد 985 مليون جنيه، وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 5 فبراير المقبل أولى جلسات الدعوى أمام الدائرة الأولى استئناف اقتصادى.
وقالت مصادر قضائية لـ « البورصة »، إن هذه المديونية نتيجة حصول الهيئة على قروض لتمويل بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة، وحررت سندات أذنية وقدرها 127 سندا خلال الفترة من 2004 وحتى 2013 لصالح البنك ولكنها لم تسددها فى الموعد المتفق عليه بالعقد الموقع بينهما.
وقال البنك فى دعواه، أنه أنذر الهيئة أكثر من مرة قبل اللجوء للقضاء، وكان آخر إخطار لها بتاريخ 31 مايو الماضى ولكن دون جدوى، مما اضطره ﻹقامة دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وأضافت المصادر، أن هيئة التحضير بمحكمة القاهرة الإقتصادية أرسلت خطاباً لطرفى الدعوى لفض النزاع ودياً، لكن لا توجد بعد استجابة، ومنحت المحكمة الطرفين مهلة للصلح حتى نهاية يناير المقبل، وحددت 5 فبراير المقبل أول جلسة للنظر فى الدعوى حال رفض الطرفين التصالح.
وطالبت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، من الهيئة القومية لسكك حديد مصر سداد 16% غرامة تأخير من بداية وقت السداد المؤرخة فى العقد وحتى أكتوبر 2016 وزيادة هذه الغرامة إلى 19% مطلع نوفمبر من نفس العام حتى إتمام السداد، وذلك طبقاً للبنود الثالث والرابع والثامن والتاسع من العقود، والثابت بالسندات الأذنية، وقرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2016.
وكانت البنك المركزى قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات اﻷجنبية فى 3 نوفمبر من العام الماضى ورفع سعر الفائدة 3% فى اليوم ذاته.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 148 من القانون المدنى تنص على وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على الالتزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
