اقترحت وزارة الخارجية المصرية على إثيوبيا، ضم البنك الدولى للمشاركة فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، وحل الأزمة الحالية بين الدول الثلاث (مصر، وإثيوبيا، والسودان).
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن البنك الدولى يتمتع بخبرات فنية واسعة، وله رؤية جيدة يمكن أن تكون مُيسرة للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.
جاء ذلك أثناء زيارته للعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا اليوم الثلاثاء، للتوصل إلى حلول بشأن أزمة سد النهضة.
أوضح «شكرى»، أن مصر تثق بحيادية البنك الدولى، وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
أكد أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالى للسد، من خلال ثقتها بمهنية وحيادية المكتب الاستشارى الفرنسى المختص، وأيضاً عبر إعلان المبادئ الموقع فى مارس من العام 2015.
وأكدت المادة الخامسة من وثيقة إعلان المبادئ محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد، ونص الاتفاق على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على القواعد الأساسية للتخزين.
وأعرب «شكرى» عن قلق مصر من التعثر الذى يواجه الدراسات الفنية، وأن استمرار عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى سيُعطل استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على مصر كدولة مصب.
أضاف أن أمن مصر المائى مسألة مهمة، ولا يمكن الاعتماد فيها على الوعود، وإظهار النوايا الحسنة فقط، ونطلب الالتزام بإعلان المبادئ.
من جانبه، قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، إن دخول البنك الدولى فى المناقشات كوسيط لحل الأزمة سيكون جيداً، لكن يجب أن يكون ذلك فى وقت مبكر من العام المقبل.
لفت إلى احتمالية أن تبدأ إثيوبيا تخزين المياه فى السد مع موسم الفيضان المقبل منتصف 2018، وهو ما سيؤثر على حصة مصر النهائية من المياه.
وتحتاج مصر لنحو 83 مليون متر معكب من المياه سنوياً، يصل منها 55.5 مليار متر عبر نهر النيل، تُستخدم أغلبها فى الزراعة.
أضاف جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن مصر يجب عليها تغيير لهجتها أمام إثيوبيا والسودان لتستطيع تحقيق أهدافها من الاجتماعات المشتركة.
لفت إلى أن مصر سمحت لأديس أبابا بالتحكم فى زمام الأمور طوال الفترة الماضية لمدة تزيد على العامين، اجتمع الطرفان فيها أكثر من 20 مرة دون التوصل لحلول نهائية للأزمة.
