أبدت الجمعية المصرية اللبنانية، عدة ملاحظات على قانون البناء الموحد، على رأسها إعداد خطة عمل تستعرض كيفية رفع كفاءة الموظفين، وكيفية التنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة، وعدم الاعتماد على الأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون.
وطالبت الجمعية المصرية اللبنانية، الحكومة، بتوضيح كيفية تنفيذ قانون مواد البناء الموحد، وليس طرح مواد القانون فقط.
وقال أحمد الزيات، عضو الجمعية المصرية اللبنانية، إن القانون يصعب تنفيذه فى كافة محافظات مصر، فى ظل وجود قصور أداء المحليات ومجالس المدن فى الأقاليم، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذه فى العشوائيات والقرى وبعض مدن الصعيد، لوجود الاختلافات الثقافية والعادات والتقليد.
وأضاف: «لم يتطرق القانون الحالى إلى كيفية تنفيذ الضبطية القانونية من قبل المهندسين وتفعيل دور النقابة فى مراقبة المكاتب الاستشارية».
وتابع: «يجب إنشاء برامج تأهلية للمهندسين لرفع كفاءتهم، كما أن وجود المبانى المخالفة أمر واقع، ولابد من وضع قوانين للمبانى المخالفة السابقة وكيفية تنفيذها وإقرار قوانين أكثر صرامة للمبانى الجديدة».
وطالب «الزيات» بضرورة إصدار قانون خاص بالمخالفات البنائية السابقة، وعدم خضوعها لقانون البناء الموحد بحيث يتم وضع قانون خاص بالمخالفات والعشوائيات وفقا لكل محافظة ومنطقة سكنية، مع مراعاة البعد المالى والاجتماعى والثقافى والفكرى للمواطنين.
وأكد على ضرورة إلزام المحافظات بمدة زمنية محددة لتنفيذ القانون وإنشاء وديعة بنكية إلزامية لكل عمارة سكنية أكثر من 5 طوابق لأعمال الصيانة الدورية على أن تخضع لرقابة نقابة المهندسين المصريين.
وشدد على إضافة رسوم مالية على فاتورة الخدمات المختلفة، على أن يتم إيداع تلك الرسوم فى وديعة بنكية لإعادة تشكيل دهانات الواجهات البنائية كل 5 سنوات، وفى حالة عدم الدفع يتم إلغاء كافة الخدمات والمرافق على المبنى بالكامل.
وذكر أنه يجب على الدولة عدم التصالح مع مخالفات البناء من خلال دفع غرامات مالية فقط، ما سيساعد على تشجيع المواطنين على تنفيذ مزيد من المخالفات ودفع غرامات مالي، والتى لا تعادل حجم الإنفاق الحكومى لتوصيل الخدمات والمرافق لتلك المخالفات.
كما طالب بإصدار تشريع قانون استثنائى لفترة محددة لتقويم السلوك المجتمعى للمواطنين يعاقب كل من خالف فى أعمال البناء، وذلك بالحرمان من كافة الحقوق المدنية والدعم الحكومى، والمنع من السفر لمدة سنة على الأقل.
وتابع: كما يجب إصدار قانون يعاقب موظفى الحكومة فى حالة التقاعس أوالإهمال فى تنفيذ القانون بإنهاء مدة الخدمة الوظيفية، وحرمانه من كافة مستحقات نهاية الخدمة والمعاش، للقضاء على الرشوة والمحسوبية والإهمال.
