قرر البنك المركزي مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي ومبادرة قرض التجزئة للعاملين بالقطاع حتى نهاية ديسمبر 2018، بدلاً من نهاية العام الجاري.
وقال المركزي، إن مد العمل بـ المبادرتين، نظراً لاستمرار تأثر القطاع السياحي والعاملين به، وأنه يمثل أهمية وركيزة اقتصادية ومورداً للنقد الأجنبي. وأطلق
البنك المركزي ديسمبر عام 2015، مبادرة لدعم القطاع السياحي، تهدف إلى جدولة المديونيات المستحقة علي الشركات السياحية، كما ألحقها بمبادرة أخرى فبراير 2016 لدعم العاملين فى القطاع السياحي، وسمح للبنوك ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية وقروض عقارية.
وأضاف في بيان له، إنه قرر مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحي لتنتهي بنهاية 2018، ليتم خلال الفترة قبول طلبات تأجيل مديونية البنوك لمدة أقصاها 3 سنوات، مع مراعاة أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية؛ تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، فضلاً عن استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي.
وأضاف أن مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين فى القطاع السياحي حتى نهاية العام المقبل، يسمح للبنوك من خلالها إمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة واستمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وتابع :” وتيسيراً على العاملين بالقطاع السياحي، فإنه يحق اجراء تأجيل استحقاقات لهؤلاء العملاء الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها ديسمبر 2015″.
