قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض و 19.25% للعملية الرئيسية مازالت مناسبة.
وقالت اللجنة فى بيانها، اليوم، إنها تتابع التطورات الاقتصادية للتأكد من السيطرة علي التضخم قبل التراجع عن التقييد النقدي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسى في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و25.5% بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33% و35.5% على الترتيب .
وقد تأثر معدل التضخم خلال هذه الفترة باستمرار إجراءات اصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتي انعكست في تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة اداريا لتساهم بنسبة 44 % في المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام بالإضافة إلى الاثر غير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي الاساسى لأسعار المستهلكين.
وذكرت أن التقييد استمر امر ضرورى من اجل استمرار السيطرة علي معدل ارتفاع الأسعار و دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي ، وظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة بين 10% و16% في الربع الرابع من 2018
ومعدلات أحادية بعد ذلك
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقي في الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليسجل 5.2% في سبتمبر 2017 ومتوسط قدره 4.8% خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2017 وهوالأعلى منذ 2010
وتزامن ذلك مع تراجع معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2017 إلى 11.9% وهو الأقل منذ عام 2011
وتشير البيانات الأولية إلى استمرار التعافى في النشاط الاقتصادى رغم تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخماً
كما استمر هيكل الانفاق الكلي في استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافى الصادرات من السلع والخدمات في معدل النمو بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالاً نسبيا
وواصل معدل نمو الاستثمار الخاص الارتفاع للعام الثالث على التوالي في حين استمر النمو في الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة
