الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه والاستمرار فى الاعتماد على اﻹصدارات قصيرة اﻷجل
رفعت وزارة المالية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى بمعدل 39% خلال الربع الأول من 2018، ووفقاً لجدول إصدارات الدين الحكومى الذى نشرته وزارة المالية مؤخراً، فإن الحكومة تعتزم طرح أذون وسندات بقيمة 415 مليار جنيه فى يناير وفبراير ومارس، مقابل 299 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
يأتى ذلك انعكاساً للخطة التى اتبعتها الحكومة منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016 والقائمة على تقصير آجال الدين المحلى بشكل كبير لتجنب تحمل تكاليف مرتفعة لفترات طويلة، ولذا اعتمدت بشكل أساسى على أذون الخزانة لتمويل عملياتها اﻷسبوعية، وقلصت بشكل كبير أحجام إصدارات السندات اﻷطول أجلاً، لتجنب ربط أسعار الفائدة المرتفعة على الخزانة العامة لمدد طويلة.
وارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى ﻷعلى معدلاتها فى أكثر من ربع قرن بعد تحرير الجنيه، نتيجة قيام البنك المركزى برفع الفائدة 700 نقطة أساس فى أقل من 8 شهور لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتى سجلت ذروتها فى يوليو الماضى بنحو 35% على أساس سنوى، وبلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً 19.22% فى مزاد اﻷحد الماضى، بينما بلغ 17.68% على أذون أجل عام.
وتعانى الدولة من عجز فى الموازنة العامة يقدر بنحو 370 مليار جنيه خلال العام المالى 2017-2018، بحسب تصريحات سابقة لعمرو الجارحى وزير المالية
وتكشف خطة اﻹصدارات فى الربع اﻷول عن استمر الحكومة فى الاعتماد على أذون الخزانة وتجنب سندات الخزانة بدرجة كبيرة، ومن المقرر طرح أذون بقيمة 384 مليار جنيه، مقابل سندات بقيمة 31 مليار جنيه.
ويطرح البنك المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، فى شهر يناير الجارى عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 152.75 مليار جنيه، وعطاءات بقيمة 132.5 مليار جنيه فى شهر فبراير، وعطاءات أخرى بقيمة 129.75 مليار جنيه فى شهر مارس.
وبحسب الخطة، فأنه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 89.5 مليار جنيه، وأذون لأجل 182 يوماً بنفس القيمة، بجانب أذون لأجل 273 يوماً بقيمة 102.5 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يوماً بنفس القيمة أيضاً.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر ديسمبر عام 2020، بقيمة 7.25 مليار جنيه، وسندات أخرى لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر مارس 2021 بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات تستحق فى أكتوبر 2022 بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات تستحق فى يناير 2023 بقيمة 6.5 مليار جنيه.
كما تطرح الحكومة سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر سبتمبر 2024 بقيمة 3 مليارات جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات تستحق فى نوفمبر 2025 بقيمة 3.25 مليار جنيه، وسندات أخرى لأجل 10 سنوات تستحق فى نوفمبر 2027 بقيمة 7 مليارات جنيه، وبحسب هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى، فإن أرقام البنك المركزى تشير إلى أن الحكومة هى أكبر قطاع مقترض من البنوك.
أضاف، أن الحكومة تزاحم باقى القطاعات الاقتصادية فى الحصول على الأموال من البنوك، حيث تعتبرها البنوك مقترض منخفض المخاطر لأن القروض مضمونة من الدولة، وبالتالى تفضلها عن تقديم الائتمان لقطاعات تحتاج للتمويل والدعم مثل القطاع الزراعى، الذى ليس له نصيب يذكر من حجم الائتمان.
أشار أبوالفتوح إلى أن الحكومة تقترض بصفة أساسية لسد العجز فى الموازنة، بينما يؤدى اقتراض القطاعات الأخرى غالباً إلى تمويل استثمارات ومشاريع، مما ينتج عنه خلق فرص عمل وبالتالى خفض مستوى البطالة، كما يؤدى فى ظل مناخ اقتصادى سليم إلى انتعاش الأسواق وما يصاحبه من تحسن الأوضاع المعيشية.
يرى أبوالفتوح، أنه ينبغى إعادة النظر فى توسع البنوك فى إقراض الحكومة على حساب القطاعات الأخرى، حتى لا تضار القطاعات الاقتصادية الأخرى من نقص التمويل من الجهاز المصرفى.
