65 مليار جنيه مديونية لـ«البترول» مقابل الوقود المورد لمحطات الإنتاج
ارتفعت المستحقات المتأخرة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية إلى 32 مليار جنيه، بنهاية 2017 لدى جميع المستهلكين.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن شركات مياه الشرب والصرف الصحى وجهات وأجهزة حكومية والهيئات الاقتصادية مديونياتها 20 مليار جنيه، أما القطاع العام وقطاع الأعمال والفنادق والقرى السياحية ودور العبادة ودور الصحف فتصل مديونياتها 7 مليارات جنيه.
أوضحت أن القطاع الخاص وقطاع الاستثمار والمنازل والمحلات التجارية ومحاضر سرقات التيار تصل متأخراتها نحو 5 مليارات جنيه.
وتعد الجهات الحكومية وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى الأقل سداداً للمتأخرات، بينما القطاع الخاص والقطاع الاستثمارى والمنازل والمحلات الأكثر التزاماً بسداد المتأخرات.
وتصل مديونية بعض اﻷجهزة الحكومية إلى 10 مليارات جنيه، ومياه الشرب والصرف الصحى متأخراتها 6 مليارات جنيه، أما الهيئات الاقتصادية فتصل متأخراتها 4 مليارات جنيه.
وتبلغ مديونية القطاع العام وقطاع الأعمال والفنادق والقرى السياحية ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وتصل المتأخرات على دور الصحف ودور العبادة 2 مليار جنيه، أما المتأخرات على المنازل فبلغت 5 مليارات جنيه.
وأشارت إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديها تعليمات بفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للقانون، ولكن يصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى وبعض اﻷجهزة ذات الطبيعة الخاصة.
أوضحت المصادر، أن قرار فصل التيار عن الجهات الممتنعة عن السداد يحقق مصلحة الدولة، خاصة أن وزارة الكهرباء حصلت على قروض لتحسين جودة الخدمة واستمرار التغذية الكهربائية دون انقطاعات.
وقالت المصادر، إن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبها بسرعة سداد المديونيات المتأخرة حتى تتمكن الوزارة من سداد التزاماتها.
ووفقاً لبيان وزارة الكهرباء، تصل معدلات التحصيل من الجهات الحكومية 24%، والهيئات الاقتصادية 61%، ومياه الشرب والصرف الصحى 32.4%، وقطاع عام 57.7%، وقطاع الأعمال 71%.
أما معدلات التحصيل من القطاع الخاص فتصل إلى 92.5%، وقطاع الاستثمار 94.8%، والمنازل والمحلات 94.4%، والجهات الاخرى 85%.
أوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء مدينة لوزارة البترول بـ65 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، وتسعى لسداد جزء من المتأخرات خلال الفترة المقبلة؛ حتى تتمكن من الالتزام بتوريد الكميات اللازمة للمحطات.
