«الدسوقى»: الاحتياطى قد ينخفض العام الحالى لسداد التزامات قصيرة اﻷجل
ارتفعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 296 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى.
وقال البنك المركزى، عبر موقعه الإلكترونى، إن احتياطى النقد الأجنبى سجل 37 ملياراً و19 مليون دولار الشهر الماضى، مقارنة بـ36 ملياراً و723 مليون دولار نوفمبر الماضى.
واستمرت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى ارتفاعاتها لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد تجاوزها أعلى قيمة سجلتها نوفمبر الماضى عند 36 ملياراً و723 مليون دولار.
وحصلت مصر، الشهر الماضى، على مليارى دولار من صندوق النقد الدولى، تمثل الشريحة الثالثة من قرض 12 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016، كذلك حصلت على مليار دولار من البنك الدولى تمثل الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه ديسمبر 2015 لدعم الخزانة العامة.
وارتفع احتياطى النقد اﻷجنبى بنحو 12.8 مليار دولار خلال 2017، منها 11.8 مليار دولار فى أول 7 أشهر من العام، بينما تباطأت الزيادات فى منذ أغسطس الماضى، وبلغت خلال تلك الشهور الخمسة مليار دولار فقط.
وشهد الشهر الماضى سداد مستحقات بقيمة 3.2 مليار دولار لصالح البنك اﻷفريقى للتصدير والاستيراد كانت مصر قد حصلت عليها قبل عام.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسئول فى البنك المركزى قوله، إن مصر سددت التزامات وديوناً، خلال العام الماضى، بقيمة 30 مليار دولار، ومن المنتظر تسديد ديون خارجية بقيمة 12 مليار دولار فى العام الجديد.
ومن المقرر أن يفرج البنك الأفريقى للتنمية عن 500 مليون دولار، خلال يناير الجارى، تمثل الشريحة الأخيرة من قرض دعم الموازنة بقيمة 1.5 مليار دولار، تم الاتفاق عليه ديسمبر 2015.
وترى ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار (أرقام كابيتال)، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، خلال الأشهر المقبلة، يعتمد على حجم الموارد الدولارية التى ستدخل مصر خلال العام الحالى.
وأضافت أن هناك احتمالاً لاستخدام احتياطى النقد الأجنبى فى سداد الالتزامات قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة، وأنه قد يؤدى إلى انخفاضه، مشيرة إلى أن ذلك أمر طبيعى، لكنه يعتمد على التدفقات الدولارية للبنك المركزى.
وذكرت «الدسوقى»، أن توقعات انخفاض مستويات احتياطى النقد الأجنبى تأتى متوافقة مع توقعات صندوق النقد الدولى الذى يتوقع تراجعها خلال العام الحالى.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، فى البيان الصادر بعد الموافقة على المراجعة الثانية لبرنامج والإصلاح مع مصر ديسمبر الماضى، أن يسجل احتياطى النقد الأجنبى بنهاية يونيو المقبل 34.5 مليار دولار، ويتراجع إلى 33 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة سندات فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار نهاية الشهر الحالى، والذى سيشهد سداد مستحقات لدول نادى باريس بقيمة 350 مليون دولار.
