بلغ عدد التأشيرات الصادرة للعمالة في القطاع الحكومي السعودي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 114 ألف تأشيرة، يشكل عدد الذكور منهم نحو 94.5%.
وتصل نسبة التأشيرات الصادرة للعمالة الآسيوية حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 40% من إجمالي التأشيرات، بحسب تقرير “الاقتصادية”، اليوم الجمعة.
واستحوذ القطاع التعليمي والصحي على نحو 65% من إجمالي التأشيرات المستخرجة، كما حصلت منطقة الرياض على 25% من التأشيرات الصادرة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نقل خدمات العامل لصاحب عمل آخر في حال إثبات تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة للعمال للعمل لدى جهات أخرى.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية في جميع وسائل الإعلام من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك.
كما أكدت استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وأشارت الوزارة في بيان سابق لها إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
